استنكر حزب الشعب الفلسطيني مصادقة " الكنيست " الاسرائيلي على ما يسمى بقانون (أساس القومية)، معتبراَ إقرار هذا "القانون" العنصري، جريمة جديدة لدولة الاحتلال بحق الوجود والهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وتكريس لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يمارسه الاحتلال فعلياَ.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه اليوم الخميس، إن إقرار ما يسمى بـ"قانون - أساس القومية" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو تجسيد للطبيعة الاستعمارية والفصل العنصري لنظامها القائم على الإرهاب والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني واستئصال وجوده فوق أرضه وطرده وتصفية حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وفي المقدمة منها حقه في تقرير المصير.

وأكد حزب الشعب أن صمت المجتمع الدولي وهيئاته الأممية وعجزها عن لجم دولة الاحتلال الاسرائيلي، شكل ولا زال عامل تشجيع لمجمل لسياساتها ولنموذجها الاستعماري والعنصري، مطالباَ دول العالم وهيئات الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها في لجم دولة الاحتلال وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة.

و شدد حزب الشعب على حق شعبنا في مواصلة نضاله للدفاع عن وجوده وأرضه وتراثه وهويته وحقوق الوطنية والإنسانية في كل مكان.