نفى مصدر دبلوماسي دولي وجود أي علاقة بين خطة الأمم المتحدة و صفقة القرن ، وما يتردد عن فصل الضفة عن غزة ، إذ أن الأمم المتحدة تدفع لأن تكون كافة المشاريع من خلال الحكومة الفلسطينية.

ودعا المصدر بحسب ما نشرته قناة الغد الفضائية اليوم الخميس إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذت بحق غزة وعدم فرض المزيد منها، مع ضمان تمكين الحكومة في غزة والسيطرة على جباية الضرائب ودفع رواتب موظفي القطاع.

وأشاد المصدر في الوقت ذاته، بالجهود المصرية والتي قال إن مصر تعمل جاهدة لتخفيف الأوضاع المعيشية في القطاع من خلال تسهيل تنفيذ المشاريع و فتح معبر رفح والضغط بقوة لجهة إتمام المصالحة الفلسطينية .

وحذر المصدر ، من أن بقاء التدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في قطاع غزة، يقرب القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى المواجهة العسكرية، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية تتدهور بشكل متسارع في ظل الحالة الأمنية المتقلبة التي تعقد جهود الإغاثة، مضيفا، “الأزمة في غزة سياسية في الأساس قبل أن تكون إنسانية”.

ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالتنسيق بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل لوقف هذا التدهور والدفع باتجاه إنعاش الأوضاع في القطاع.

وأكد المصدر، أن جهود الإغاثة موجودة أصلا في غزة، إلا أن إعاقة تنفيذ المشاريع فيها ناجم عن الحصار والإغلاق وسيطرت حماس ، والحروب الثلاثة التي عاشتها غزة، محذراً من تأكل تلك الجهود في حال بقيت الأوضاع على حالها من التدهور.

وحول الخطة الأممية لإنقاذ الأوضاع في غزة قال المصدر، إن الخطة تهدف بالأساس إلى الحد من مخاطر نشوب صراع عسكري جديد بين غزة وإسرائيل وذلك من خلال الحفاظ على وقف إطلاق النار المعمول به في أعقاب الحرب الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، ووقف تعزيز قدرات حماس العسكرية، إلى جانب دعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة.

وأضاف: من شأن هذه الخطة معالجة الاحتياجات الإنسانية للسكان والتي تم إقرارها من قبل لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، والبدء الفوري في تنفيذ مشاريع تم الموافقة عليها أيضا في السابق، وذلك من خلال تعزيز وجود الأمم المتحدة بوحدات معينة لتنفيذ هذه المشاريع على الأرض.

وقال:" المطلوب من مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل التنسيق فيما بينهما لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشاريع، والعمل على تخفيف جميع القيود المفروضة على الحركة للوصول إلى غزة، منوهاً أن تنفيذ هذه المشاريع، تبقى مرهونة بالظروف الأمنية السائدة وأي تدهور في الأوضاع قد يدفع باتجاه تعليقها.

وشدد المصدر، على أن المطلوب تحرك سريع ومشاريع تسهم في إحداث تأثير فوري على سكان القطاع وأن تتراوح فترة تنفيذها ما بين 6 إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتركز على تطوير وإصلاح شبكة الكهرباء ورفع إمداداتها سواء تلك القادمة من إسرائيل أو مصر، وإنشاء خزان لشركة توليد الطاقة الوحيدة في غزة وتوفير إمدادات الطاقة الشمسية للعيادات والمدارس، ودعم برامج المال مقابل العمل وخلق فرص عمل وهو ما أعلنت عنه الأمم المتحدة بالفعل من خلال الإعلان عن خلق ما يزيد عن 2500 فرصة عمل طارئة وقصيرة المدى خلال 12 شهرا في القطاع ضمن المشاريع الإنسانية.