تبعا لتدريب مجموعة الشباب والشابات من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حول توطين قرارات مجلس الأمن 1325 و2250، قامت مجموعة الشباب بالبدء بتنفيذ لقاءات شبابية في مناطقهم لنقل المعيفة التي تم اكتسابها في التدريب، والعمل ليكونوا جزءا من توطين القرارات في السياق الفلسطيني.

وعليه، قام الشاب مهدي نعيرات طالب المحاماة بتنفيذ جلسة نقاشية توعوية حول قرار مجلس الامن 1325 في نقابة المحامين الفلسطينيين في جنين. هادفا من هذه الجلسة لتوعية المحامين في قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بحماية النساء، اضافة الى تشجيعهم باستخدام هذا القرار في مرافعاتهم القانونية، كون نساء فلسطين من الفئات التي ينطبق عيها هذا القرار.

لقد شارك في هذا اللقاء ما يقارب 20 محاميا ومحامية، وتفاعل المشاركين مع موضوع القرار حيث كان لأول مرة يسمعون به ، واعربوا عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عن هذا القرار وكيفية استخدامه في المحاكم الدولية والمحلية.

في بداية اللقاء تم التعريف عن حقوق المرأة والحديث عن القرار 1325 وما احتواه من اساسيات واسباب وجود هذا القرار ومحاور قرار 1325 من دعم ومشاركة وحماية، بالاضافة الى علاقته باتفاقية سيداو .

وتناول الشاب مهدي جمال نعيرات ما تتعرض له المرأة من انتهاكات سواء في النزاعات المسلحة او قبلها او بعد النزاعات المسلحة وما تتعرض له من تهميش وعدم مشاركة في عملية السلام او صنع القرار والجرائم الواقعة عليها . اضافة الى الحديث عن الجرائم الدولية الواقعة على المراة من اغتصاب جماعي او عنف منظم او انتهاكات ومدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ودور الامم المتحدة ، والحديث عن اتفاقية سيداو وانضمام فلسطين لاتفاقية سيداو دون تحفظ مما يعني ان عليها تنفيذ جميع بنود الاتفاقية والعمل على موائمة القوانين بما يناسب المعاهدة الدولية سيداو. وقد تمت مناقشة قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية على القوانين والدستور .

وفي نهاية الجلسة النقاشية تم الحديث عن انضمام فلسطين للعديد من المعاهدات الدولية والواجب الذي يقع عليها في تعديل القوانين وشرعية الانضمام لهذه المعاهدات، وكيفية تفعيل دور المحامين في ادراج المعاهدات الدولية في مرافعاتهم القانونية، اضافة الى كيفية رفع قضايا عن طريق المحامين في المحاكم الدولية .

وتحدث نائب نقيب المحامين محمد جرار " ان القرار هذا جديد اول مرة اسمع به صراحة و المرأة الفلسطينية لها وضع خاص وكل فلسطينيي مستعد ان يحميها ونحن مع حقوق المرأة وحمايتها ونحن نعاني من شتات قانوني وكثرة قوانين مطبقة لدينا " وأكد المحامي عبد الحكيم علاونة " نحن بحاجة لتعديل القوانين لكي تتناسب مع المعاهدات لكي ترتقى لمستوى المعاهادات التي وقعنا عليها " .