نقلت صحيفة الشرق الاوسط الصادرة اليوم الخميس عن مصادر فلسطينية قولها ان حركة فتح تتجه لقبول الرؤية المصرية للمصالحة طالما تستند للاتفاق السابق، وتقوم على تمكين السلطة في قطاع غزة ، لكنها ستؤكد على تمكين فعلي واتفاق على تفاصيل ذلك.

وأوضحت المصادر أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمعابر والجباية المالية ومؤسسة الأمن والقضاء وسلطة الأراضي، التي أثارت خلافات سابقة، ستبحث في لقاءات مباشرة بين الطرفين في وقت قريب على مبدأ تمكين السلطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الأفكار المصرية الجديدة لإنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي فتح و حماس ، تستند إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مسقوفة بوقت زمني، لكن مع تغييرات طفيفة، تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً، وملزمة، لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة «حماس» السابقة.

وبحسب المصادر، ركزت مصر على أكبر عقبتين ساهمتا في إفشال الاتفاق، وهما الموظفون من جهة «حماس»، والتمكين الأمني والمالي من جهة السلطة.

وأضافت المصادر: «لم تغير مصر شيئاً على الاتفاق، لكنها اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم قطاع غزة للسلطة، بما في ذلك الأمن والجباية المالية، مقابل وقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف موظفي حركة حماس المدنيين بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل».

لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.

وقالت المصادر إن السلطة، في نهاية الأمر، أبلغت مصر أنها لا تمانع في مسألة التدرج، لكنها تريد التمكين الشامل، معابر وأمناً وجباية وقضاءً ووزارات وكل شيء. وأبلغت «حماس»، مصر، أنها ليست ضد التمكين، لكن يجب رفع العقوبات عن غزة واستيعاب موظفي «حماس» على قاعدة الشراكة.

واتفق الطرفان مبدئياً على ضرورة إجراء انتخابات عامة بعد فترة محددة من المصالحة.