دخلت المملكة العربية السعودية عالم السيارات الهجينة، حيث بدأت ثلاث وكالات بيع التنافس بقوة لتوفير سيارات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء، بعد دخول قرار السماح باستخدام السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في المملكة يوم 5 يوليو.

وتسلمت شركات وكلاء السيارات والمستوردون من السلطات السعودية، اعتماد المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية التي أقرت مطلع العام الجاري. بحسب "روسيا اليوم".

وقال مصدر مسؤول في إحدى وكالات السيارات لـ "الاقتصادية" إن "ثلاثة وكلاء في السوق المحلية بدؤوا فعلا في استيراد هذه السيارات بعد اعتماد المواصفات".

وأضاف المصدر، أن "الوكلاء الثلاثة استعدوا منذ فترة لاستيراد هذا النوع من السيارات للعملاء، بعد التطور الحاصل في هذه الصناعة"، موضحًا أن أهم الدول المستهدفة بالاستيراد منها هذه السيارات اليابان والولايات المتحدة.

وحول آلية أو اشتراطات محطات الوقود لإدخال معدات شحن السيارات إليها، حددت لائحة المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية المواصفات الواجب توافرها في معدات الشحن وظروف عملها.

وحددت اللائحة خمسة اشتراطات، تتمثل في أن تكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل في الأنظمة عالية الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث، وكذلك التزام صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين، إضافة إلى التزام الفنيين بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل في المنطقة البرتقالية "إزالة البطارية والأقفال".

وذلك علاوة على توافر معدات حماية جماعية في المحطة "منطقة محمية لإصلاح البطارية، مناطق محمية للمركبة الكهربائية، مساحات معزولة"، وأخير توافر منطقة عمل في المحطة لإصلاح نظام عالي الجهد، مع وجود لوحة تحذيرية تتضمن العبارة "منطقة خطرة، منطقة عمل جهد عالي".