عقبت وزارة الإعلام الفلسطينية، مساء الثلاثاء، على مصادقة " الكنيست " الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون "يكسرون الصمت" استمرارًا في تشريع التحريض وحماية الإرهاب.

ويحظر القانون على مندوبي الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده، الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات لطلبتها.

وأكدت الوزارة، أن ملاحقة الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق عدوان جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، يهدف أساًسًا إلى حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني، وهو ما يثبته مناقشة قوانين" فيس بوك"، و"منع تصوير الجنود".

وكررت الوزارة دعوتها "رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية في دول العالم، إلى التوقف عند عنصرية "الكنيست" الإسرائيلية، التي صارت بؤرة تحريض وعنصرية في دولة تدعي أنها  "واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"!.

واعتبرت الوزارة أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات خارج دولة الاحتلال، التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل يعني عمليًا منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في استهداف أبناء شعبنا.