أكدت تقارير عبرية، مساء الثلاثاء، مصادقة " الكنيست " الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على منع المحكمة العليا من النظر التماسات يقدمها الفلسطينيون من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

وينص اقتراح القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء ايليت شاكيد ، على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وبحسب "هآرتس"، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، خطة شاكيد لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت، حيث يسري القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وأكدوا أن القانون يحد من صلاحية المحكمة العليا التي كجزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، ادعت شاكيد أن "القانون يطبع الحياة في الضفة الغربية المحتلة وأخيرا لن يكون هناك طريقا مباشرا إلى الالتماس للمحكمة العليا من الضفة الغربية".

وقالت إنه "من الآن سوف ينعم سكان الضفة الغربية بالحق في التقاضي بجميع المستويات القضائية، من غير الممكن أن يحرموا كباقي المواطنين في البلاد وأن تقتصر مساحتهم القضائية على المحكمة العليا".

كما ادعت أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.

وتابعت "التماسات اليسار ضد المستوطنات سوف ينظر فيها بدقة وعدل. هدم المستوطنات سيقل، وسيتعزز البناء الاستيطاني".