افتتح رئيس مجلس ادارة المركز الاهلي للتنمية السيد مجدي المحتسب الاجتماع في محافظة الخليل بحضور ممثلين عن الملتقى ومركز جنيف، بحضور مجموعات ذات اختصاص. تمت مناقشة عدة امور متخصصه في قانون السير الفلسطيني، والسلامة العامة على الطرق، وكيفية تجنب وقوع حوادث الطرق.

ووضع بعض القوانين المبهمة من قبل المواطنين ومدربين مدارس السياقة على طاولة الاجتماع ليتم طرحها على الجهات المختصة.

اكد الخبير المحلي لقضايا المرور الدكتور محمود علاونة على أهمية النقاش السلس في هذا المجال ليصل الجميع لعدة نقاط متفق عليها من قبل الحضور، وأسند حديثة "الى ان هدف هذا المشروع هو السلامة والامان على الطرق".

في سياق متصل اضاف ممثل ملتقى الحريات فلسطين شادي حمايل، على اهمية المشروع والعمل بشكل جاد وفاعل في ايجاد ثغرات القانون وتعديلها بما يتناسب ومصلحة الجميع، مضيفا ان العمل المركز في هذا المجال يضيف لمسة حقيقية في تحسين وضع المرور في فلسطين، لذلك وجب العمل بشكل جماعي ومتقن من اجل الخروج بنتائج صحيحه ويمكن تطبيقها على ارض الواقع.

واجمع مدربي مدارس السياقة في المحافظة على ان هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالمرور مبهمة، ويصعب على الطلبة المتقدمين للحصول على رخص سياقه من تطبيقها ومنها تعريف الطريق وايضا مفهوم الدوار بالإضافة الى عدم وضوح معنى الشخص المرافق للحاصل على الرخصة وكم هي الفترة التي يجب ان يرافقه بها. ومن القوانين غير الصحيحة بنظرهم، مادة(99)، مادة(204) لائحة، مادة(205) لائحة، ماده(226) لائحة، مادة(247)، مادة (280) وغيرها.

وفي مداخله من ضابط حوادث الطرق في الخليل بين أن الثغرات كثيره في قانون المرور وفي تطبيقه ايضا، مشيرا الا ان اكثر المشاكل التي تواجه الشرطة والنيابة بالتحديد ان فهم الحادث يتفاوت بين الجهات الرسمية والمتعلقة في هذا السياق والمواطن ايضا، لان الفرق بين العقوبات الجزائية من نظر النيابة يختلف عنه من وجهة نظر شركات التأمين.

حضر الاجتماعات كلا من وزارة النقل والمواصلات، والدفاع المدني، والنقابة العامة للسائقين، ونقابات النقل العام، وشرطة المرور ، الجهاز المركزي للإحصاء، وبلدية الخليل، ووزارة العمل، بعض اصحاب مدارس السياقة، وبعض سائقي المركبات العمومية، وجمعية شباب الخليل، ومجموعه من مؤسسات المجتمع المدني، والمركز الاهلي للتنمية، و المدارس الحكومية والخاصة في محافظة الخليل

وفي الختام تم الخروج بتوصيات متفق عليها من قبل الجميع وهي تحسين البنية التحتية للشوارع لكي تستوعب عدد المركبات المتزايد باستمرار، والعمل على فرض عقوبات رادعه للأشخاص الذين يخالفون قانون المرور وخاصة المخالفات الخطرة من الدرجة الاولى، وزيادة التوعية لدى المواطنين بقانون المرور.