أجمع محللون فلسطينيون على أن تزامن القرارات العقابية الإسرائيلية ضد غزة ، مع إغلاق معبر رفح البري، لم يأت صدفة، معتبرين أنها تُعيد القطاع إلى مربع الحصار الأول عام 2007 "لكن بشكل أخطر".

وأعلنت إسرائيل عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة البضائع باستثناء الأدوية، وتقليص مساحة الصيد من ستة أميال إلى ثلاثة، فيما أبلغت مصر بإغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين دون مزيد من التفاصيل.

خنق غزة

وعدّ المحلل هاني حبيب أن هذا التزامن ربما يعكس محاولة لأطراف عديدة؛ لفرض مزيد من الحصار والتضييق على سكان غزة؛ من أجل الانصياع للإرادة الإسرائيلية على ضوء التصعيد العسكري "الذي قد ينذر بحرب جديدة".

ويرى حبيب أن الأيام المقبلة ستكون أكثر وضوحًا بالنسبة لمستقبل التصعيد بغزة؛ لافتا ضرورة الانتباه إلى الوضع الداخلي في حكومة نتنياهو باعتبارها الطرف الأول الذي سيدفع إلى حرب واسعة مع القطاع.

ويشير إلى عجز إسرائيل أمام الطائرات الورقية البسيطة رغم قدراتها العسكرية الواسعة، محذرًا من أنها "تريد أن تستثمر هذا الأمر كطابع عسكري وليس سلمي، كي تبرر للرأي العام المواجهة الدموية ضد أطفال غزة".

وشدد حبيب خلال حديثه لـ(سوا) على ضرورة الحفاظ على سلمية مسيرة العودة ، وعدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل من "عسكرة" لها؛ كونها تمثل انتصارًا للقضية الفلسطينية.

فرض للحرب

واتفق المُحلل إبراهيم حبيب مع سابقه، بأن إغلاق المعابر كافة يأتي في إطار الضغط على غزة وإنهاك الجبهة الداخلية؛ لإنهاء الاحتجاجات بكل أشكالها ووقف الطائرات الورقية التي يطلقها الفتيان.

وأكد حبيب على خطورة الأوضاع المرتقبة في الأيام المقبلة، ووصفها بـ"الكارثية"، "نتيجة الحصار الذي تمارسه الجهات الثلاثة إسرائيل ومصر وآخرها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة".

اقرأ/ي أيضًا: صحيفة: ملادينوف نقل رسالة إسرائيلية إلى ' حماس ' في غزة.. وهذا فحواها

ويرى أنه "لا أحد في غزة يسعى الى الحرب"، مستدركًا: "لكن يبدو أن اسرائيل تفرضها وتريد تركيع غزة بشكل كامل، لذلك المقاومة سيكون لها كلمة أخرى".

النقطة الأخطر

المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، يبين لـ(سوا) أن القرارات الإسرائيلية تعيد غزة إلى المربع الأول للحصار، حينما أغلقت كل المعابر عام 2007، وأبقت على إدخال أقل من 100 شاحنة من السلع الأساسية عبر كرم أبو سالم يوميًا.

ويحذر الطباع أن النقطة الأخطر هي "عدم وجود بدائل وتدهور أوضاع المواطنين"، مذكرًا بأن الأنفاق التجارية مع مصر قبل 10 سنوات كانت بديل سريع في فترات إغلاق المعابر الإسرائيلية.

وحسب الطباع، فإن نسبة البطالة في غزة بلغت 49% وهناك ربع مليون عاطل وهو المعدل الأعلى عالميا، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 53%.
ويرى الطباع أن إجراءات الاحتلال ستقضي على ما تبقى من اقتصاد غزة، وستمس كل القطاعات سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

إيرادات غزة

ووفق الطباع، فإن قطاع الإنشاءات بغزة توقف بشكل كامل؛ بسبب عدم توفر المستلزمات، فيما سيؤدي عدم إدخال المواد الخام الأولية إلى المصانع إلى توقف عدد كبير منها، كما سيتكبد المستوردون مصاريف إضافية لتخزين بضائعهم ونقلها في المخازن الإسرائيلية، وخسائر فادحة حال تلفها أو سوء تخزينها.

ويشير الطباع إلى أن تلك القرارات ستؤثر أيضا على إيرادات السلطة الفلسطينية من الجمارك التي تجبيها عبر المعبر التجاري، متوقعًا أن تصبح الإيرادات المحلية والداخلية في غزة "صفر".