قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تعاني عجزًا كبيرًا في مخزون الأدوية لديها، وأن الكثير من الجرحى يضطرون لشراء الأدوية بأنفسهم نتيجة التقليصات التي وصلت إلى نحو 50% من مجموع احتياج قطاع غزة .

جاء ذلك خلال جلسة حوارية لنادي الإعلاميات بعنوان" الأزمات الصحية التي تواجه مصابي مسيرات العودة في القطاع"، نظمتها مؤسسة فلسطينيات بالشراكة مع مؤسسة هينرش بول الألمانية ضمن أنشطة حملة (عالجوهم) التي تطلقها فلسطينيات بهدف المطالبة بتوفير العلاج اللازم لجرحى مسيرات العودة.

وحضر الجلسة مجموعة من الصحفيات والصحفيين، وعن وزارة الصحة د.عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات، و د.منير البرش مدير عام الصيدلة، و د.أشرف القدرة الناطق الإعلامي لوزارة الصحة.

كما تهدف الحملة التي تتضمن مجموعة من الأنشطة واللقاءات وحملة الكترونية لتسليط الضوء على أبرز المشاكل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية التي يعانيها جرحى مسيرات العودة خاصة بالنسبة لمن لم تتوفر لهم الأدوية اللازمة ومن يواجهون صعوبة في الحصول على التحويلات الطبية.

وبدوره، قال د.عبد اللطيف الحاج إن وجود العيادات والمستشفيات الحكومية كملاذ وحيد للمواطنين أدى إلى تناقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية، ومع بدء مسيرة العودة حاولت الوزارة اتخاذ إجراءات عبر إنشاء خمس نقاط طبية ساهمت في خفض نسبة الجرحى الواصلين إلى المستشفيات عبر توفير العلاج الأولى لجزء كبير منهم.

وأضاف الحاج : أن عدد الجرحى وصل إلى 16400 إصابة حتى الآن، لو توجهت جميعها للمستشفيات لحدثت كارثة، لكن النقاط الطبية ساهمت في وصول الكثير من المصابين بحالة مستقرة ومعالجة الحالات الطفيفة ميدانيًا، وتم تطوير هذه النقاط بعد الأسبوع الأول.

وحول طبيعة الإصابات، أكد الحاج أن من بين المصابين تم تسجيل 48 حالة بتر للأطراف السفلية نتيجة إصابتها بالرصاص المتفجر، موضحًا أنه بالرغم من النقص الشديد في الأدوية إلا أن المستشفيات سعت لتوفير المضادات الحيوية ولكن بعض الجروح عانت التلوث الشديد وعلاجها ليس مدرجًا ضمن قائمة الأدوية الرئيسية لوزارة الصحة لهذا يضطر المصابون لشرائها.

من ناحيته، بين د.منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة إن الوضع الدوائي في القطاع سيء منذ عامين على الأقل، إذ تردد وزارة الصحة بشكل مستمر أن هناك أدوية رصيدها صفر، موضحًا أن تكلفة ما يحتاجه القطاع من أدوية ومستهلكات طبية يبلغ 40 مليون دولار سنويًا منها 33 مليون دولار أدوية و 7 مليون دولار مستهلكات طبية، كانت تدرج ضمن الموازنة التي تقر عبر السلطة الفلسطينية، أصبحت تصل قطاع غزة بالقطارة.

وأكد البرش أنه منذ فرض العقوبات على قطاع غزة فقدت وزارة الصحة 50% من الأدوية الأساسية وهو رقم مخيف، وأصبحنا نتحدث عن العجز الدوائي الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن ما يتوفر من أدوية في الصيدليات العامة يصل إلى 3000 صنف وهي تختلف عن الأدوية الرئيسية الخاصة بوزارة الصحة.

وأضاف البرش : أننا دخلنا مسيرات العودة ولم يكن يتوفر لدى الوزارة محاليل غسيل الكلى ولا محاليل وريدية أو مثبتات، وعندما وصلت الإصابات منذ الجمعة الأولى فوجئوا بالكم الكبير من الجرحى بإصابات خطيرة بينما توقعوا أن تكون غالبتيها إصابات غاز كون المسيرة سلمية وشعبية.

وشرح البرش بأن سد العجز بالتبرعات ليس كافيًا رغم وصول مساعدات طبية، فيه لم تغطِ إلا 5% من مجموع الاحتياج، وسياسة المانحين على أرض الواقع تتماشى مع توجّه المجتمع الدولي بالحصار المفروض على قطاع غزة فحتى حبة الدواء عليها رقابة وهو لا يدخلوا على غزة إلا اليسير.

وبيّن البرش أن وزارة الصحة تحتاج نحو 2.5 مليون دولار شهريًا كأدوية ومستهلكات طبية فكيف توفر هذا المبلغ في ظل الحصار المفروض، مشيرًا إلى أن كل الأدوية تدخل ضمن الطوارئ مثل أدوية السرطان والأنسولين وأدوية الضغط وغيرها.

من جانبه، بين د.أشرف القدرة أن ما وصل وزارة الصحة 141 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة و 16400 جريحًا وصل منهم 53% إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن نصف هذا العدد أصيب بالرصاص الحي والمتفجر بينهم 77 % في الأطراف السفلية.

وأكد القدرة أن الوزارة باتت ترسل الإصابات إلى مستشفيات غير حكومية وهذا ميز الفعل الصحي في مواجهة مسيرات العودة فالكل تعامل بأقصى ما لديه من إمكانيات، مضيفًا إن مستشفيات العالم تعلن حالة الطوارئ عند الحوادث العادية بينما دخل مستشفى الشفاء في يوم واحد 400 إصابة دفعة واحدة وتعاملت معها الطواقم الطبية.

وأوضح القدرة أن الجريح لا يغادر المستشفى إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويكون خروجه في هذه الحالة من أجل إنقاذ حياة آخرين في ظل نقص الأسرّة إذ يتم التعامل في حالة الأزمة وفق الأولويات، وما قد ينتج عنه بعد ذلك من مضاعفات في الجروح ولكن تم تشكيل لجان فحص لضمان وصول الخدمة للجرحى.