ايرادات السلطة الفلسطينية تصل مليار دولار في الثلث الأول من العام
2014/05/20
286-TRIAL-
رام الله / سوا/ أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاعاً في حجم إجمالي صافي الإيرادات التي دخلت إلى الخزينة الفلسطينية، خلال الثلث الأول من العام الجاري 2014.
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات وفق أرقام الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 3.44 مليار شيقل 995 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 655 مليون شيقل، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 2.78 مليار شيقل.
وشكل إجمالي صافي الإيرادات نحو 73٪ من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال نفس الفترة، والتي بلغت وفق بيانات المالية، نحو 4.85 مليار شيقل، أي أن العجز في الإيرادات من إجمالي النفقات بلغت نسبته 27٪.
وتقسم إيرادات الحكومة إلى نوعين: الأول إجمالي الإيرادات المحلية، والذي بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى 1.31 مليار شيقل، وهي أموال تم جبايتها من الضرائب بأنواعها المفروضة على الأفراد والمؤسسات، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).
أما النوع الثاني من الإيرادات الحكومية، فهي إيرادات المقاصة، والتي بلغت قرابة 2.4 مليار شيقل، وهي إيرادات تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الصادرة والواردة، وفقاً لتفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.
وكانت إسرائيل هددت الشهرين الماضي والحالي، بحجب أموال المقاصة عن الحكومة الفلسطينية، بسبب دخول الأخيرة في معاهدات ومواثيق دولية رداً على عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وبسبب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية .
يذكر أن الحكومة الفلسطينية، أقرت موازنة العام الجاري 2014، بقيمة تبلغ 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز جارٍ يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي، ويرتفع ليصل 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا ما أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية البالغة 350 مليون دولار.
وقال رئيس وزراء حكومة رام الله د. رامي الحمد الله، خلال لقاء صحفي سابق، إن وزارة المالية نجحت في رفع الإيرادات المحلية بنسبة 24٪ عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وينتظر الفلسطينيون حكومة الكفاءات الجديدة، المتوقع الإعلان عنها خلال وقت لاحق من الأسبوع القادم، والتي تضم بحسب مصادر إعلامية 15 حقيبة وزارية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وستضطر الحكومة الفلسطينية الجديدة، أن تجري تعديلات على موازنة العام الجاري في حال تم دمج المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسط توقعات بارتفاع في الإيرادات المحلية، يقابله ارتفاع أكبر في النفقات الجارية.
254
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات وفق أرقام الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 3.44 مليار شيقل 995 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 655 مليون شيقل، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 2.78 مليار شيقل.
وشكل إجمالي صافي الإيرادات نحو 73٪ من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال نفس الفترة، والتي بلغت وفق بيانات المالية، نحو 4.85 مليار شيقل، أي أن العجز في الإيرادات من إجمالي النفقات بلغت نسبته 27٪.
وتقسم إيرادات الحكومة إلى نوعين: الأول إجمالي الإيرادات المحلية، والذي بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى 1.31 مليار شيقل، وهي أموال تم جبايتها من الضرائب بأنواعها المفروضة على الأفراد والمؤسسات، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).
أما النوع الثاني من الإيرادات الحكومية، فهي إيرادات المقاصة، والتي بلغت قرابة 2.4 مليار شيقل، وهي إيرادات تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الصادرة والواردة، وفقاً لتفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.
وكانت إسرائيل هددت الشهرين الماضي والحالي، بحجب أموال المقاصة عن الحكومة الفلسطينية، بسبب دخول الأخيرة في معاهدات ومواثيق دولية رداً على عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وبسبب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية .
يذكر أن الحكومة الفلسطينية، أقرت موازنة العام الجاري 2014، بقيمة تبلغ 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز جارٍ يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي، ويرتفع ليصل 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا ما أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية البالغة 350 مليون دولار.
وقال رئيس وزراء حكومة رام الله د. رامي الحمد الله، خلال لقاء صحفي سابق، إن وزارة المالية نجحت في رفع الإيرادات المحلية بنسبة 24٪ عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وينتظر الفلسطينيون حكومة الكفاءات الجديدة، المتوقع الإعلان عنها خلال وقت لاحق من الأسبوع القادم، والتي تضم بحسب مصادر إعلامية 15 حقيبة وزارية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وستضطر الحكومة الفلسطينية الجديدة، أن تجري تعديلات على موازنة العام الجاري في حال تم دمج المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسط توقعات بارتفاع في الإيرادات المحلية، يقابله ارتفاع أكبر في النفقات الجارية.
254
