عقّبت حركة " حماس " مساء يوم الأربعاء، على ما جاء في بيان حكومة الوفاق الوطني، معتبرةً أنه خلا من أي قرارات لصالح قطاع غزة .

وقالت "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم : "خلو بيان حكومة عباس (الوفاق) من أي قرارات لإنهاء الإجراءات الانتقامية التي تنفذها ضد غزة، واستمرارها بتحريض المجتمع الدولي والاحتلال بعدم تخفيف الحصار يؤكد تواطؤ هذه الحكومة وسلطة عباس (السلطة الفلسطينية) مع كل الخطوات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ صفقة القرن "، وفقا لتعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة: الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في غزة خدعة

وأضاف برهوم في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه : "نُحمل الاحتلال الإسرائيلي وسلطة عباس (السلطة الفلسطينية) وحكومته (حكومة الوفاق) كل التداعيات المترتبة على الحصار المزدوج المفروض على غزة والإجراءات الانتقامية بحقها"، بحسب وصفه.

وأصدرت حكومة الوفاق اليوم بيانا صحفيًا عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وجاء فيه إن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة إسرائيل في العالم.

واستنكر مجلس الوزراء إغلاق سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" التجاري، وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، " وذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصلاً على القطاع منذ حوالي 11 عاماً".

وأضاف:" وفي ذات الوقت تتحدث إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء بالعمل من تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة، وصب كافة الجهود لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، وإعداد خطة إنسانية عملت عليها الإدارة الأمريكية لتنفيذها في قطاع غزة، وتعتبر المرحلة الأولى مما يسمى صفقة القرن .

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها إسرائيل، مؤكداً على مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناءً على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.

وأكدت الحكومة على موقف الرئيس  محمود عباس  ، والقيادة الفلسطينية الرافض لأي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن"، "وأن شعبنا سيواصل التصدي لأي صفقة لا تلبي حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي المستمر لكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من قضيتنا الوطنية". 

وأكدت على رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة، مثمناً الالتفاف الشعبي الكبير حول هذه المواقف، ودعم الأشقاء العرب الذين أكدوا دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية.