استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة، اليوم الأربعاء،استمرار وتصعيد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.

واستهجن الميزان في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، استمرار تسامح المجتمع الدولي مع العقوبات الجماعية على السكان في قطاع غزة، في تحلل من واجباته القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذر من مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بحيث يشهد القطاع انهياراً اجتماعياً واقتصادياً يفضي إلى انفلات الأمور وانفجارها.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية، ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وتدهوراً غير مسبوقاً في مستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وهو أمر حذرت منه وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الأهلية الدولية.

من جانب أخر، فرضت سلطات الاحتلال المزيد من القيود على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة، كما شددت القيود المفروضة على حركة الصيادين في عرض البحر.

وتأتي القيود الجديدة بعد مشاورات بين نتنياهو وليبرمان يوم الاثنين الموافق 9 تموز/ يوليو 2018، للضغط على الفلسطينيين كسبيل لإنهاء مسيرات العودة، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام.

كما رصد مركز الميزان تطبيقاً فعلياً لقيود جديدة سواء ضد الصيادين في عرض البحر بتقليص مساحات الصيد من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع، من خلال ملاحقتهم في عرض البحر ضمن المنطقة التي كانت تسمح بحركتهم فيها، وعلى المعابر حيث فرضت قيود جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد، حيث لم يسمح بدخولها يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 تموز 2018.

من جانبه، أكد المهندس رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح أن سلطات الاحتلال أبلغته رسمياً يوم الاثنين الموافق 9/7/2018م، عن نيتها تفعيل قرار وقف الصادرات بكل أصنافها وأنواعها من قطاع غزة وبشكل تام، وفرض قيود على أنواع البضائع الواردة إلى قطاع غزة، حيث ستقتصر الواردات المسموح بدخولها على المواد الغذائية والطبية مثل (القمح، والأبقار، والأعلاف، والقش)، بالإضافة إلى البترول ومشتقاته. وفيما عدا ذلك يمنع دخوله إلى قطاع غزة ابتداءً من صباح الثلاثاء الموافق 10/7/2018م.

هذا ويتزامن قرار تقييد حركة الواردات مع بدء الاستعدادات المحلية للعام الدراسي (2018/ 2019م)، وما تتطلبه من توفير القرطاسية والملابس والأقمشة. كما تأثرت عملية الطباعة في المطابع المخصصة لطباعة الكتب المدرسية والتي تحتاج للورق، خاصة وأن لديها اتفاقيات تتطلب تسليم الكتب في الموعد المحدد.

كما ناشدت الشركات التجارية في قطاع غزة اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التدخل من أجل السماح بدخول المواد الخام اللازمة للطباعة إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.

كما سيطال القرار في تأثيراته الكارثية التجار الذين لديهم بضائع وسلع في الموانئ الإسرائيلية، لأن القرار سيضاعف من تكلفة التخزين إذ يضطر التاجر لدفع ما يعرف (الأرضية) على المواد المخزنة والمستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية وستكون عرضة للتلف، وهو أمر سيفاقم من انهيار الأوضاع الاقتصاد والاجتماعية في القطاع.

ومما لا شك فيه أن القيود الجديدة تمس بأوجه الحياة كافة في قطاع غزة، فإن تأثيره السلبي الأكبر سيقع على المهجرين قسرياً بسبب هدم قوات الاحتلال لمنازلهم، حيث لم يتجاوز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي أعيد بنائها أو لم تزل في طور البناء ما نسبته (53%) من أصل (11000) وحدة سكنية تضررت بشكل كلي خلال عدوان 2014، جراء حظر دخول مواد البناء.

هذا بالإضافة إلى تأثيراته على الحق في العمل، والحق في الصحة والتعليم المناسب، والنقص الحاد والمزمن والمتزايد في الطاقة الكهربائية فضلاً عن مضاعفة التحديات في الوصول للمياه الصالحة للشرب والعيش في بيئة آمنة وصحية، علاوة على استفحال المشكلات الاقتصادية وظهور نتائجها السلبية على معدلات البطالة والفقر المدقع في المجتمع.

هذا ويعاني سكان قطاع غزة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000، أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدّد، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين، وفرض المناطق مقيدة الوصول، التي أفضت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية لدرجة حذَرت معها الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيصبح مكاناً غير قابل للحياة في عام 2020.