أدان مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إصدار محكمة البداية في مدينة غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ي. ب)، (21 عاماً)، من سكان حي التفاح بمدينة غزة، بتهمة القتل العمد بحق المواطن محمود فرحان محمد أبو سيدو (22 عاماً)، من سكان حي الدرج بمدينة غزة.

واعتبر مركز الميزان في بيان وصل "سوا"، أن هذا الحكم الأول من نوعه بعد توقيع الرئيس محمود عباس بتاريخ 7/6/2018 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1989 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما رحب مركز الميزان بهذه الخطوة، ساعياً مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى لإلغاء العقوبة.

وأشار مركز الميزان إلى أن التوقيع على البروتوكول الثاني يفرض التزاماً على دولة فلسطين بإلغاء العقوبة.

وقال المركز أنه بلغ عدد من صدر بحقهم حكماً بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى الآن (221) شخصاً، نفذ منها (44) حكماً، في حين صدرت أحكام إعدام في قطاع غزة وحده منذ 9/7/2007، وحتى تاريخه بحق (133) شخصاً، نفذ منها فعلياً بحق (30) محكوماً.

وأكد المركز على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وشدد المركز على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا بالعمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وطالب المركز بالنظر إلى التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاءها قرارات الإعدام تماماً، إضافة إلى مراجعة قانون العقوبات المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين بموجب الاتفاق.

ويشار إلى أن محكمة البداية في مدينة غزة أصدرت صباح يوم الخميس الموافق 5/7/2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ي. ب)، (21 عاماً)، من سكان حي التفاح بمدينة غزة، بتهمة القتل العمد بحق المواطن محمود فرحان محمد أبو سيدو (22 عاماً)، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافاً لمواد القانون.