نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إحصائية حول اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة .

وقال المركز أن قوات الاحتلال الاسرائيلي الحربية أعلنت عن إطلاق مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية كمناطق يحظر الوصول إليها على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأضاف المركز : أن ذلك يأتي في أعقاب إعادة تموضع قواتها خارج أراضي القطاع في العام 2005.

وخلافاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن القوات الاسرائيلية منعت سكان القطاع المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها وحظرت على صيادي القطاع دخولها والصيد فيها.

كما تختلف مساحة ومسافة " المناطق العازلة" بين فترة وأخرى وفقاً لإعلان القوات المحتلة الإسرائيلية، دونما اعتبار لقواعد القانون الدولي بحظر إجراء أي تغييرات على الأراضي المحتلة.

حيث تمتد المنطقة العازلة ليصل تأثيرها لمسافة ما بين 100 متراً إلى 1500 متر في بعض مناطق حدود القطاع الشرقية البرية، فيما تتراوح بين أكثر من ثلاثة أميال إلى 9 أميال بحرية في بحر غزة، وفقاً لما تسمح به القوات المحتلة.

وبين المركز على أن القوات الإسرائيلية عملت على توسيع مسافة الصيد في بحر غزة من ثلاثة أميال بحرية إلى ستة أميال بحرية، وذلك في أعقاب الهدنة التي أعقبت العدوان الحربي على قطاع غزة في نوفمبر من العام 2012، غير أن التضارب حول مساحة المنطقة البرية المحظور الوصول إليها ظل غير واضح، وهو ما زاد من حجم المخاطر التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون فيها.

وقال المركز الفلسطيني إن مكتب منسق نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية عبر منشور على موقعه الرسمي، بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وأن المزارعين يمكنهم في حينه الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100متر من السياج الحدودي.”

كما تم إزالة هاتين الإشارتين من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات الهدنة المشار إليها.

وتناول المركز أنه في تاريخ 21/3/2013 أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، حيث شمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر، لافتاً إلى أنه في تاريخ 21/5/2013، أعلنت السلطات المحتلة السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية في مياه غزة.

وفي أعقاب العدوان الحربي على القطاع في العام 2014، أكد المركز أنه جرى الاتفاق على التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وذلك برعاية مصرية، مشيراً إلى أن التهدئة تقضي بالسماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة.

ورصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة أقل من 6 أميال بحرية، منوهاً أنه في تاريخ 7/3/2015 أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، محذرة الصيادين من الاقتراب أبعد من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.

وعن تاريخ 1 ابريل 2016، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السماح لصيادي القطاع من منطقة جنوب وادي غزة وحتى جنوب القطاع فقط من مسافة 6 أميال بحرية إلى 9 أميال بحرية، فيما منعت الوصول لأكثر من 6 أميال بحرية في باقي مناطق بحر القطاع.

وأردف المركز أن السلطات المحتلة سمحت للصيادين بالصيد حتى مسافة 9 أميال بحرية عوضاً عن 6 أميال بحرية في منطقة بحر غزة وشمال غزة خلال تاريخ 3/5/2017.

وتابع:" تشير التطورات الميدانية التي يتابعها المركز إلى أن قوات الاحتلال قد صعدت من اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعين والصيادين، ومنعتهم من الوصول الآمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد".

وأكد المركز أن الاعتداء يمثل انتهاكاً لحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الأمن والسلامة الشخصية وحماية ممتلكاتهم، حقهم في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

كما يمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949