يصادف اليوم الذكرى الرابعة عشرة لإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي للرأي الاستشاري حول قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة جدار الضم والتوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ففي التاسع من تموز عام 2004 وبعد محاولات إسرائيلية شرسة وحملات مسعورة استهدفت من خلالها منع صدور أي قرار دولي يدين أفعالها المخالفة لكل الأعراف والقوانين، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي وهي أعلى هيئة قضائية دولية رأيها القانوني وبأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد من قضاتها حول إقامة إسرائيل للجدار.

وأكدت في رأيها على "أن بناء الجدار الذي تشيده إسرائيل وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في أراضي القدس الشرقية وما حولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي".

واعتبرت أن "إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقًا للبند 151 من هذا الرأي".

وقد حددت المحكمة من خلال الرأي الاستشاري التزامات ومسؤوليات على جميع دول العالم من خلال " الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء."

وأوجبت "على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، وأن تلتزم أيضًا وعلاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة".

وطالبت "الأمم المتحدة لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.

ورغم وضوح الفتوى، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، فإن حكومة الاحتلال تمعن في تحديها للقانون الدولي وتستمر في بناء الجدار وتعديل مساراته بما يخدم أهدافها الاستيطانية التوسعية.

كما وتمعن في تحدي إرادة المجتمع الدولي بمواصلة مشروعها العدواني الاستيطاني التوسعي للقضاء على فرص تحقيق تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل الأضرار نواصل العمل مع أبناء شعبنا أفرادًا ومؤسسات ممن الحق بهم جدار الضم والتوسع أضرار وخسائر هائلة وتبذل كل جهدها بهدف تمكين الجميع من تسجيل خسائرهم وتوثيقها لدى بعثة سجل الأضرار التابع للأمم المتحدة والموكل لها عملية حصر وتسجيل الأضرار استنادًا لقرار الجمعية العامة رقم ES(10/17).

وقد أنجزت الكثير على هذا الصعيد في محافظات جنين، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، و رام الله ، و بيت لحم ، والخليل، وتواصل عملها في محافظة القدس، وما تزال عملية التسجيل متواصلة.

وإن اللجنة الوطنية ومن موقع مسؤوليتها الوطنية وحرصها على حفظ حقوق المواطنين وحقوق المؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية تهيب بالمواطنين وخاصة في مدينة القدس الشرقية ومحيطها التعاون مع بعثة الأمم المتحدة بتسجيل الأضرار التي لحقت بهم في والعمل لإنجاح عملية التسجيل وضرورة قيام جميع المتضررين بتعبئة استمارات تسجيل الأضرار لدى بعثة سجل الأضرار.

وبهذه المناسبة فان اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار وهي تتوجه بالتحية لكل أبناء شعبنا الصابر الصامد في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية التصفوية، وتنحني وبكل إجلال وإكبار إمام تضحيات شهداء شعبنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا الأبطال فإنها تؤكد على ما يلي:

- أهمية استمرار عملية حصر وتسجيل الأضرار وقيام المتضررين من أبناء شعبنا من أفراد ومؤسسات وفي كافة المحافظات وخاصة محافظة القدس بتسجيل ما لحق بهم من خسائر تسبب بها إنشاء جدار الضم والتوسع.

- ضرورة العمل ودون تأخير على متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بكافة توصياتها وإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بإزالة الجدار وتحميلها مسؤولية كل ما نجم عن هذه الجريمة من خسائر وأضرار لحقت بقضيتنا وأبناء شعبنا.

- تؤكد على ضرورة تنفيذ الدول الأعضاء في الجمعية العامة لالتزاماتها الواردة بشكل لا لبس فيه في نص الفقرة (ث) من قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، و بفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصاديًا.

- تدعو الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.