أكدت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، أنه لا ملامح لأي تغيير وزاري في الوقت الحالي، موضحةً أن السفير القطري محمد العمادي نفى خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس التصريحات المنسوبة له بشأن قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في حديث خاص بوكالة (سوا) الإخبارية : "نوافق ونستجيب فورا لكل ما يصب بالمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني سواء كان ذلك عبر تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة".

وحول إمكانية حدوث تغيير في الحكومة، أوضح أنه لا ملامح لتغيير حكومي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مسؤولين في القيادة الفلسطينية نفوا تلك الأخبار، خصوصا في هذه المرحلة.

وأضاف المحمود أن هذا الأمر تقرره القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تحت السقف الوطني.

تصريحات العمادي

في سياق آخر، قال المحمود إن السفير العمادي نفى للرئيس عباس خلال اللقاء الذي جرى بينهما قبل أيام التصريحات المنسوبة له عبر وسائل الإعلام، والتي أفادت بوجود وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف : "أشقائنا العرب في كل أنحاء الوطني العربي يرفضون صفقة القرن وهناك إجماع عربي على مواجهتها والتصدي لها".

ولفت إلى أن "أي أخبار في وسائل الإعلام تتحدث وجود دولة عربية ما، تتفق مع صفقة القرن، هي محض إشاعات؛ لأن أشقائنا العرب ما زالوا يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى"، وفقا له.

وجدد المحمود تأكيد الحكومة على رفض أية مسارات أو طروحات لحلول اقتصادية للقضية الفلسطينية على حساب الثوابت الوطنية، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال تجاوز الثوابت الوطنية، "كون أن شعبنا وقيادتنا متمسكون بهذه الثوابت".

وشدد على أن "هذه مشاريع باطلة، وطروحات لا يمكن التوافق معها".

المصالحة الفلسطينية

وفي موضوع المصالحة، أكد المحمود على أهمية الإسراع بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الداخلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل طوال الوقت من أجل هذا الهدف.

وشدد المحمود على أهمية إنهاء الانقسام، "لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، ولأننا نمر الآن بمرحلة خطيرة تحدق بقضيتنا والمشروع الوطني الفلسطيني ونضالنا وكفاحنا من أجل تحقيق الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الربع من حزيران عام 1967".

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد: سألتقي مسؤولين مصريين وهذا ما سيحدث حال لم تلتزم حماس باتفاقيات المصالحة

وأوضح أن "إنهاء الانقسام يتمثل ببسط وتمكين الحكومة في جميع أنحاء الوطن وتوحيد المؤسسة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحكومة : "بعد ذلك نسير إلى المراحل الأخرى كالانتخابات العامة والانتهاء من الوضع الحالي الذي يسوده الانقسام والخروج من المأزق الداخلي الفلسطيني، وهو ما تستوجبه المرحلة وما يمليه علينا ضميرنا الوطني".