خلص اجتماع عقد بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي ومجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية ،اليوم الأربعاء ،إلى ضرورة تشكيل لجنة من المجلس التشريعي لدراسة الحيثيات المتعلقة بقرار إحالة موظفي القطاع العام للتقاعد المبكر بشكل قسري.

ووضع الموظفون المتظلمون هيئة الكتل بصورة الانعكاسات والآثار المادية والمعنوية التي ترتبت على قرار إحالتهم للتقاعد في ليلة وضحاها دون إبداء الأسباب القانونية والمعايير والأسس التي استند إليها القرار.

وأشار الموظفون في مداخلاتهم إلى أن الغالبية العظمى من الفئات المحالة للتقاعد تناولت حملة الشهادات العليا، وشخصيات مهنية يشهد لها بالكفاءة العلمية والمهنية.

وأكد الغالبية حصولهم على شهادات تميز وإبداع ومذكرات شكر على أدائهم من وزاراتهم قبيل صدور قرار التقاعد بأيام ، الأمر الذي دعا إلى الدهشة والاستهجان حول الأسباب المهنية التي تقف وراء قرار الإحالة إلى التقاعد، خاصة وأن فئة الموظفين التي كانت قد طالبت بالتقاعد المبكر أغلبيتها لم تحصل على الموافقة على القرار مما لا يدع مجالا للاحتمال أن الأسباب التي تقف وراء القرار ليست اقتصادية.