أعلنت الكويت مراقبتها للشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي في البلاد، من خلال التقنيات الحديثة، مثل الكاميرات المتطورة، والأقمار الاصطناعية، والتصوير الجوي.

ويأتي ذلك على سبيل المراقبة والتنظيم، ومعالجة القصور الرقابي والإداري الحاصل فيها إن وجد.

وأوضح عضو المجلس البلدي في الكويت حسن كمال، أنه من الضروري استخدام التكنولوجيا المتطورة، لما لنصب الكاميرات من مساعدة لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في متابعة الشريط الساحلي عن بُعد.

ولفت كمال إلى أن: "تكلفة الكاميرات بسيطة، كما أن التصوير الجوي متوفر لدى العديد من الجهات في البلاد، وفي حال كانت التكلفة مرتفعة، تبقى هي الأقل قياسا بعدد الموظفين المطلوب توفيرهم لمتابعة وتنظيم هذا الأمر ميدانيا، علما أن آلية مراقبة الشواطئ بالكاميرات مطبقة في العديد من دول العالم".

وبيّن كمال أن: "مراقبة الشواطئ لها مزايا عدة، منها مراقبة الأمور الأمنية وغير الأخلاقية والمنافية للآداب العامة التي تحصل، إضافة لمتابعة السيارات التي تستغل الشريط الساحلي لفترات طويلة، والتي من الممكن رفعها حال تجاوزها التحذيرات المعلنة (مدة 24 ساعة)".

وأشار المسؤول الكويتي بخصوص فرض رسوم لدخول مواقف السيارات الممتدة على الشريط الساحلي أنه: "لا داعي لها".