عقبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على قرار الكنيست الإسرائيلي بخصم رواتب الأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

واعتبرت المنظمات الأهلية في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أنها خطوة ضمن منهجية شاملة تقوم بها دولة الاحتلال في إطار سعيها لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وإضعافه.

وأكدت الشبكة، أن المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مباشرة هو اعتداء صارخ على القيم الإنسانية وتعدٍ فج على منظومة القوانين والمواثيق الدولية، هدفها سرقة مقدرات وخيرات وموارد الشعب الفلسطيني، والضغط في اطار الابتزاز السياسي الذي يمارس لتمرير صفقة القرن وتحويل القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال لمسائل انسانية ومطلبية.

وطالب البيان بتحرك جدي فوري من قبل الجميع في إطار حملة منظمة واسعة محلية واقليمية ودولية، وخطوات مدروسة للرد على هذه السياسة المعلنة من قبل حكومة الاحتلال التي تشرع بقوانين عنصرية تطال كافة مجالات الحياة من قانون القومية، ومنع الأذان، و القدس الكبرى، ومشروع ضم ما يسمى الكتل الاستيطانية، وكلها هدفها تكريس الأمر الواقع ومنع أي امكانية لقيام دولة فلسطينية اضافة لتسريع وتيرة الاستيطان وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي وسياسة التهجير القسري في استباحة كاملة لكل ما هو فلسطيني، وهو ما يستوجب العمل فورا على المستوى الرسمي والاهلي والقانوني، والبدء بحملة إعلامية واسعة لحشد التأييد الدولي.