أكد أحمد بحر النائب الأول الرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون خصم رواتب الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية يشكل أحد تجليات العنصرية التي حاول العدو إسباغ أبعاد قانونية وتشريعية عليها في الأشهر الأخيرة.

واعتبر بحر في بيان صحفي وصل لوكالة "سوا" الاخبارية اليوم ،هذا القانون جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بامتياز يقترفها الاحتلال الاسرائيلي بحق أسرانا الأبطال وعوائل الشهداء الكرام، مؤكداً أن ذلك يشكل اعتداءً سافراً على حقّ ثابت ضمن حقوق شعبنا الفلسطيني وطليعته المقاومة التي بذلت دمها وروحها وقدمت الغالي والنفيس نصرة لشعبها وقضيتها.

وأشار بحر إلى أن هذا القانون الاسرائيلي يشكل قرصنة مفضوحة وأحد أشكال إرهاب الدولة بالمعني السياسي والقانوني، مشدداً على أن ذلك يتناقض بشكل تام مع القرارات والقوانين والمواثيق الدولية والحقوق السياسية والقانونية والإنسانية التي أقرتها وكرستها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد بحر أن محاولة الاحتلال الاسرائيلي النيل من أسرانا الأبطال وعوائل الشهداء عبر هذا القانون العنصري البغيض لن يكتب لها النجاح، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية ستتصدى لكل هذه القرارات وستعمل على تحرير أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.