عقب لواء مصري سابق في جهاز المخابرات العامة المصرية على استمرار مصر في فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة .

وأكد وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة الأسبق اللواء محمد رشاد، أن مصر تحملت المسؤولية الكاملة في فتح معبر رفح بعيدا عن اتفاقية المعابر "2005" لتخفيف العبء والضغط عن غزة باعتبارها امتدادًا طبيعيا للأمن القومي المصري، كاشفا في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة عرضت على مصر مقتطفات من خطتها للتسوية " صفقة القرن "، وأنه لم يتبلور بعد لدى واشنطن خطة كاملة عن الصفقة التي ما زالت في مجال البحث.

وقال اللواء رشاد الذي تولي ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية سابقا في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "إن تخفيف الضغط عن غزة يصب في مصلحة الأمن القومي المصري من وجهة النظر الأمنية المصرية لأن معبر رفح المتنفس الوحيد لأهل غزة مما يخفف العبء النفسي عنهم وكذلك الاقتصادي".

وأكد أن مصر وصلت لمرحلة أنه لا بد من التعامل مع قضايا وملفات المصالحة الفلسطينية منفردة إلى أن تتحقق المصالحة باعتبارها هدفاً قوياً لا بد من الوصول له، لأن القضية الفلسطينية تعاني في ظل عدم اتمام المصالحة، خاصة أن الموقف الأمريكي يأخذ شكلا متصلبا ضد الفلسطينيين والعرب لصالح الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا في انجاز المصالحة "لكن للأسف المصالحة لن تتم بالشكل الحالي".

وحول التعاون الأمني بين غزة ومصر في تأمين حدود سيناء، اعتبر أن أمن الحدود المصرية وسيناء مطلب رئيسي بعد أن توغل "الإرهاب" في سيناء توغلا شديدا، فبدأت حماس بالتعاون مع مصر بضبط الحدود ووصلت لمراحل متقدمة في هذا المجال، منبها إلى أن فتح معبر رفح يأتي في إطار ما تقدمه حماس من تسهيلات بضبط الحدود، ولرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ولدى سؤاله "إن كانت التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على غزة شكلية أم حقيقية؟"، رد رشاد بالقول "إن الاحتلال يريد أن يبقي الأمر في إطار ردات الفعل، ولا يرغب بتوسيع الاشتباكات لمواجهة عسكرية واسعة مع غزة لأن كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يعاني منها، خاصة المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع التي سيصيبها شلل كبير لا يريده الاحتلال".

لا دولة في "سيناء"

وبشأن الطرح الإسرائيلي في وسائل الإعلام عن دولة فلسطينية بغزة وأجزاء بسيناء، أكد رشاد أن سيناء أرض مصرية وأنه لا يمكن مبادلة الأراضي المصرية، وأن إقامة دولة فلسطينية بغزة وأجزاء من سيناء مرفوض تماماً وغير مطروح بأي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ولن يكون واردا الحديث عنه.

وقال اللواء المصري "إن مصر لن تقبل بدولة فلسطينية بغزة وسيناء، باعتبار أن القاهرة لها موقف واضح متمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه، فمصر لها وجهة نظر واضحة ومحددة تقول إنه لا يمكن تسوية القضية الفلسطينية على حساب أجزاء من الأراضي المصرية".

وأشار إلى أن ما يطرح سياسيا بموضوع إنشاء كونفدرالية بين الأردن والسلطة يختلف تماما عن مصر، باعتبار أن هناك امتدادا بين الأردن وأكبر جزء بالأراضي الفلسطينية وهي الضفة الغربية وأن هذا الموضوع مطروح منذ زمن.