بحسب اعلام الاحتلال

إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينية دفع 'تعويضات' للعملاء

إسرائيل تجبر السلطة الفلسطينية على دفع 'تعويضات' للعملاء

أفادت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الجمعة، أن محكمة إسرائيلية، فرضّت على السلطة الفلسطينية، دفع تعويضات مالية لفلسطينيين، سجنوا بشبهة "التخابر مع إسرائيل".

وذكر تلفزيون (i24news) الإسرائيلي أن "هذا القرار القضائي قابل للطعن".

وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد كان 52 فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية، قد قدّموا دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ، ضد السلطة الفلسطينية، ذلك أنها "حبستهم دون إذن محكمة، وعذّبتهم بشبهة التخابر مع إسرائيل"، لتقبل المحكمة ادعاءاتهم في إبريل / نيسان في العام 2017 الماضي.

وبناء على ذلك الحكم، طلب هؤلاء من المحكمة، إجبار السلطة الفلسطينية دفع 15 ألف شيقلا لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط، لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.

واعتبر نائب رئيس المحكمة القاضي موشيه دروري، هذا المبلغ "أوليا"، مشيرا إلى أن "قرارات إضافية ستصدر قريبا من المحكمة، حول التعويضات عن التعذيب".

ويجرّم القانون الفلسطيني "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بحسب التلفزيون الإسرائيلي.

ووفق ما أوردته وكالة سوا الاخبارية نقلا عن اعلام الاحتلال، تمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد