استنكرت حكومة الوفاق الوطني، مصادقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود, أن هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد على أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم.

وطالب المتحدث الرسمي, العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.

يذكر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، صادقت بشكلٍ نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء, على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".