علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنسيت الإسرائيلي على اقتطاع ما يساوي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال خالد:" هذه قرصنة ولصوصية لا مثيل لها إلا في في الكونغرس الاميركي وقانون تايلر فورس ، الذي تستخدمه الإدارة الأميركية أداة ابتزاز للحصول على تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني".

وأضاف: خطورة هذه الخطوة لا تكمن فقط في كونها قرصنة ولصوصية وإنما بهذا العمل تستهدف حكومة الاحتلال وجهاز التشريع في إسرائيل تجريم النضال الوطني ضد الاحتلال ، وهو ما يجب التصدي له بحزم بسلسلة من المواقف والقرارات ومن بينها وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي فورا ودون تردد".