سلّم نائب محافظ القدس عبد الله صيام، تقريرًا للمقرر الخاص لحقوق الانسان مايكل لينك، حول الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد صيام خلال لقائه, اليوم الثلاثاء، المقرر الخاص في العاصمة الأردنية عمان بعد منعه من قبل اسرائيل دخول فلسطين، بأنها المرة الثالثة التي يقدم بها التقرير الذي يعتبر إفادة رسمية حول كافة الانتهاكات في المدينة.

وأوضح أن التقرير يتناول الانتهاكات التي تجري بحق المواطنين, في سياق ما يتعرض له باب العامود من محاولات تغيير معالمه في تحدٍ واضح لقرارات اليونسكو الخاصة بالمحافظة على التراث، والحفريات في مقبرة باب الرحمة وعمليات الترحيل والتهجير التي يتعرض لها أهالي الشيخ جراح، وخطر التهجير الذي يواجه 1200 مواطن في حي بطن الهوا في سلوان، وتهجير العائلات البدوية في ما يعرف بمخطط E1، وما تعنيه هذه الإجراءات من تغيير في نمط حياة سكان المناطق.

وتابع " يتناول التقرير أيضًا الإعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث يتعرض المسجد الأقصى إلى الحفريات التي تهدد بقاءه, واقتحام باحاته وإيذاء واعتقال المصليين، والاعتداء على الحارسات وتعرض المسجد الأقصى للإغلاق، بعد أن قررت قوات الاحتلال وضع كاميرات مراقبة، وقرار فرض ضرائب على الكنائس في المدينة الذي ترتب عليه اغلاق أبواب كنيسة القيامة 3 ايام".

ويتطرق التقرير إلى الجدار الذي يلف المدينة على طول 142 كم، والمزود بـ 12 حاجزاً عسكريً,ا بهدف الحد من حرية الحركة والعبادة، موضحاً ما يتعرض له المواطنون من إبعاد قسري واعتقال وسحب إقامات في القدس، حيث قامت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية بسحب إقامة 17 مواطنًا، وملف الشهداء والجرحى واحتجاز الجثامين.

وشدد على أن ما يجري في القدس هو انتهاك للحرية الشخصية والحقوق الانسانية، لافتاً إلى أن أدوات الاحتلال جميعها والمتمثلة في المحكمة، و الكنيست ، والبلدية، تعمل ضد المواطن الفلسطيني وتسعى إلى تهويد المدينة على حساب الوجود الفلسطيني.

وأوضح صيام أن هناك تزايد في وتيرة الانتهاكات بحق أهالي القدس, بعد قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل, والذي كان بمثابة ضوء أخضر للتنكيل بالمواطنين المقدسيين وبالمدينة.

وبين أن اللقاء المقرر الخاص في العاصمة الأردنية جاء لإيصال الحقيقة إلى اللجنة الدولية, لأن قوات الاحتلال تمنعه وطاقمه من الدخول وزيارة فلسطين والقدس, لمنع تسجيل جرائمها. مشيرًا الى أن مجلس حقوق الانسان, يرفع تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي بدوره يصدر تقريراً حول وضع حقوق الانسان.

وطالب صيام مجلس حقوق الانسان وكافة المنظمات الدولية، بالوقوف إلى جانب الحق بإقرار عقوبات بحق اسرائيل ومحاسبتها لتمتثل للقانون الدولي، مثمناً قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو الخاصة بالقدس.

واعتبر أن كافة القرارات الدولية والنجاحات الدبلوماسية, كانت بسبب السياسات الواعية والمدركة من الرئيس لخطورة ما تتعرض له المدينة والقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي مايكل لينك مع عدد من المؤسسات الفلسطينية، للإطلاع على واقع حقوق الانسان في فلسطين، وتستمر اللقاءات حتى30 حزيران الجاري.