طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمنهضة التعذيب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وحمايتهم من ممارسة سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين .

وأكد د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهك كل الحقوق الإنسانية باتجاه الأسرى في السجون ، وأضاف أنها تتعالى على القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية للأسرى

وأضاف حمدونة أن الشاباك يستخدم العشرات من وسائل التعذيب المحرمة دولياً للحصول على اعتراف ولو كاذب بالقوة من الأسرى في ظروف سيئة ، كتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم ، وعدم تقديم العلاج ، واستخدام الجروح في التحقيق، والوقوف لفترات طويلة ، ورش الماء البارد والساخن على الرأس لأوقات طويلة يصعب معها التنفس ، والتعرية والضرب على الرأس والمحاشم وأماكن متنوعة في الجسد، والشبح لساعات طويلة ولأيام على كرسي صغير، إلى جانب استخدامه أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو بعاهة مستديمة وقد يؤدي للوفاة في بعض الأحيان ، واستخدام القوة المبالغ بها في التحقيق بالإضافة إلى التعذيب بالضغط النفسي.

وأضاف حمدونة أن الشاباك لا يفرق بين أسير وأسيرة فى تلك الوسائل فالأسيرات يتعرضن للتعذيب الغير محتمل والمساوى للرجال دون مراعاة لخصوصيتهن ، فالسجان قام بضربهن المبرح بأعقاب البنادق والأحذية والهراوات على مختلف أنحاء الجسد خاصة فى منطقة الرأس والصدر ابتداء من لحظة الاعتقال وأثناء عملية النقل إلى مركز التحقيق، وأثناء اعتقالهن قام السجان بتقييد الأيدي والقدمين ووضع الكيس المتسخ أو عصبة على العيون ، ويتم تقييدهن أحياناً بالقيود البلاستيكية التي تجرح الأيدي وتفقد الأسيرة الإحساس بأطرافها ، ثم وضعهن في زنازين مظلمة عفنة رطبة تحت الأرض لا ترى الشمس فيها ولا يدخلها الهواء ، ثم مرحلة الضرب و"الشبح" على كرسي صغير مقيدات اليدين ومعصوبات العينين، كما تعرض أيضا للضرب والاهانة والبصق والشتم والتهديد بهدم المنزل واعتقال أفراد الأسرة ، والحرمان من النوم أثناء فترة التحقيق ولأيام متواصلة

وحذر حمدونة من سياسة التعذيب المحرمة دون مراعاة لخصوصية طفل أو امرأة أو مريض ، وحذر من ممارسة تلك الوسائل والأساليب الجسدية والنفسية التى شرعنتها المحكمة العليا الاسرائيلية ، الأمر الذي سيعطى أجهزة الأمن الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من المعتقلين دون مراعاة لظروفهم الصحية وامكانياتهم النفسية .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبى جرائم التعذيب بشقيه النفسي والجسدى وفق إجماع مؤسسات حقوق الإنسان ، وطالب بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الاسرائيلى وإلزامه بوقف الإرهاب على المعتقلين ، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة