شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة الدكتور أحمد أبو هولي، إن الثوابت الوطنية لا تقبل المساومة أو التخلي عنها، وأبرزها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وعمل وكالة الغوث، و القدس والدولة، ومخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأوضح د. أبو هولي في لقائه مع كادر دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة في مقر الدائرة بمدينة رام الله ، صباح اليوم، أن: "أزمة الأونروا المالية كانت حاضرة على جدول اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقد مساء أمس".

وأكد د. أبو هولي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفلسطينية لأزمة الأونروا، وذلك لما تحمله من أبعاد سياسة لإنهاء عملها وتصفية قضية اللاجئين.

ولفت د. أبو هولي أن: "الجهود لا تزال مستمرة حتى الآن، واتصالاتنا لم تتوقف مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وإدارة وكالة الغوث والدول المانحة؛ لاحتواء الأزمة من خلال حث الدول المانحة والأمم لمتحدة برفع مساهماتها المالية لسد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث".

ونوه د. أبو هولي على حرصه الشديد في تعزيز العمل الجماعي، وذلك في إطار الفريق الواحد داخل الدائرة، واستنهاض العمل على كافة مستوياتها، وتعزيز عمل اللجان الشعبية في المخيمات وصولًا لتحقيق الأهداف والرؤية الإستراتيجية للدائرة.

وأضاف: "حق اللاجئين في العودة خط أحمر لم نسمح لأي طرف تجاوزه أو الالتفاف عليه أو إسقاطه في أي مفاوضات مستقبلية"، مؤكدًا على موقف القيادة الفلسطينية المبدئي المتمسك بحق العودة وفقًا للقرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل للفلسطينيين.

ومن خلال موظفي الدائرة، تعرف أبو هولي على طبيعة عمل الإدارات والدوائر ومعيقات العمل التي وعد على حلها في أقرب وقت ممكن.