أكدت وزارة الإعلام، أن التضامن مع ضحايا الاحتلال والعدوان، تكمن في مقاضاة الاحتلال على جرائمه، وملاحقة قوانينه العنصرية التي تشرعن التعذيب، وتبيح استهداف الأسرى.

وجاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة، في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 حزيران)، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1984، والمرتبط في ذاكرتنا بمئات الآلاف ضحايا الإرهاب والتعذيب الذي انتهجته دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتواصل المضي في تنفيذه.

وأشارت إلى أن القتل بدم بارد، والاعتقال الوحشي، وهدم البيوت والمدارس، ومصادرة الأراضي، وإقامة جدار الفصل العنصري، ونشر الحواجز العسكرية، واستخدام كل أشكال القصف والعدوان، وغيرها من فظائع يجب أن تخاطب الوجدان العالمي، الذي يحيى هذه المناسبة، ويرفض ممارسة كل أشكال القهر والتنكيل.

وترى الوزارة بأن الطريقة المثلى للتضامن مع ضحايا الاحتلال والعدوان، تكمن في مقاضاة الاحتلال على جرائمه، وملاحقة قوانينه العنصرية التي تشرعن التعذيب، وتبيح استهداف الأسرى، وتحرمهم من العلاج الطبي، وتواصل احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات ومقابر أرقام سرية، كما لا توفر عظام الموتى فتجرف مدافنهم، وتمنح الحماية لقتلة أطفالنا، وتمارس كل أشكال العدوان بحق البشر والشجر والحجر.

واعتبرت محاسبة القتلة، والمروجين للتعذيب، والمدافعين عنه، والمشرعين له إحدى الركائز الأساسية لتطبيق القوانين الدولية، التي توفر الحماية للإنسان وكرامته وأبسط حقوقه. كما إن الأمم المتحدة التي أقرت هذا اليوم، مدعوة لإجبار إسرائيل، على تجريم التعذيب، ومقاضاتها على سجلها الأسود الحافل بانتهاك حقوق الإنسان.

وتٌذكّر الوزارة بأن الحد الأدنى المطلوب من المنظمات الحقوقية مقاضاة المتورطين في تشريع التعذيب، والداعمين له، وملاحقة المحرضين على الإرهاب اليومي من المستوطنين، والمبتهجين باستباحة الدماء، والداعين للتطهير العرقي.