قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بدء حملة محلية واسعة؛ لوضع المؤسسات والفعاليات الوطنية امام مسؤوليتها في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، "ووقف تغول الحكومة والاجهزة الامنية وحركة حماس على الصحفيين ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم". 

وقالت النقابة في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إنها ستشرع بلقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات حقوق الانسان والنقابات والاتحادات الزميلة. 

كما قررت "المضي قدماً في تقديم دعاوى قضائية ضد عناصر وقادة الاجهزة الامنية الذين نفذوا الاعتداءات على الصحفيين خلال مسيرة رام الله ، وضد قادة وعناصر حركة حماس الذين نفذوا الاعتداءات على الصحفيين خلال مسيرة السرايا ب غزة يوم الاثنين الماضي"، وفقا لها. 

وذكرت أنها كلفت المستشار القانوني للنقابة علاء فريجات الاسراع في اعداد الملفات القانونية اللازمة وتقديم كل الدعاوي امام القضاء الفلسطيني في رام الله. 

ودعت النقابة الى فتح حوار واسع داخل الجسم الصحفي يهدف لتحييد الصحفيين ووسائل الاعلام عن التجاذبات السياسية الحادة، والى انتهاج تغطية متوازنة ومهنية، والى لعب دور توحيدي في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وتداعيات الانقسام، وايلاء اهتمام اوسع بالقضية الوطنية والصراع الرئيسي مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الامانة العامة عصر أمس في مقريها في رام الله وغزة، بحثت خلاله عددا من القضايا المدرجة على جدول الاعمال.

ودعت الامانة العامة للنقابة، السلطة الوطنية الى صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في غزة، وبشكل خاص رواتب الصحفيين العاملين في وسائل الاعلام الرسمية، وتحرير كافة مستحقاتهم وحقوقهم الوظيفية اسوة بزملائهم في الضفة، واعتبار مؤسساتهم مؤسسات عاملة كلياً، محذرة من ان "المماطلة في تنفيذ ذلك سيدفع النقابة للجوء الى القضاء واتخاذ خطوات تصعيدية".

وفي سياق مغاير، جددت النقابة استنكارها ورفضها لاقرار كنيست الاحتلال يوم امس " قانون منع التصوير " بالقراءة الاولى، واعتبرته قانوناً عنصرياً يهدف الى تشكيل غطاء قانوني لجرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتوفير ممكنات افلاتهم من العقاب والعدالة الدولية، وهو ما يؤسس لامكانية ارتكاب مزيد من الجرائم، واستهجنت النقابة صمت الصحفيين الاسرائيليين عن هذا القانون، وهو ما يؤكد كونهم جزء من منظومة الاحتلال الفاشي.

كما استنكرت النقابة اقدام قوات الاحتلال على اعتقال عضو النقابة الكاتب الصحفي راسم عبيدات من منزله في جبل المكبر ب القدس مساء أمس الاربعاء، معتبرةً ذلك امعاناً في استهداف الصحفيين وأصحاب الرأي الحر، داعية في الوقت ذاته الى اطلاق سراحه فوراً.

وعلى الصعيد النقابي، فقد قررت النقابة استئناف انتخابات اللجان الفرعية ولجان المحافظات؛ تمهيداً لعقد المؤتمر العام والانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفي السياق فقد عبرت النقابة عن دعمها للصحفيين الستة الذين تم فصلهم من عملهم في قناة العربية التابعة لمجموعة أم بي سي، مؤكدة انها تتابع حصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للقانون الفلسطيني ومن خلال القضاء الفلسطيني.