ناقش وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الأربعاء, خلال لقائه وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو أبيلا، العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة, في مقر الوزارة بمدينة رام الله .

وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إلى جانب أهم القضايا الدولية التي تهم البلدين الصديقين، والتأكيد على تاريخية ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

واتفقا على أهمية زيادة التعاون في المجالات التعليمية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والزراعية والقطاع الخاص، لا سيما في ظل وجود إمكانيات لزيادة التعاون في هذه المجالات.

بدوره, استعرض المالكي الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وما تقوم به من أعمال استيطانية، والأعمال العدائية في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس ، وقطاع غزة ، ومطالبات فلسطين لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والحراك الفلسطيني في مختلف المنابر الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق خلال حديثه للدور الأميركي السلبي والمنحاز لدولة الاحتلال، وما قامت به الولايات المتحدة من اعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، وتخفيضها للمساعدات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وخفض المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتهديداتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد المالكي أهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني تفضي بالنهاية الى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، استنادًا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الطرفان على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة, لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في كلا البلدين، من خلال تنظيم زيارات لممثلي جمعيات رجال الأعمال والمشاركة في المعارض الفلسطينية والمالطية.

وعبرا عن تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بينهما في ظل العلاقات الثنائية الجيدة، لا سيما أهمية التشاور إزاء التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط.

من جانبه، أكد الوزير أبيلا حرص مالطا على استمرار التنسيق والتعاون مع فلسطين في مختلف المجالات، مثمناً دور القيادة الفلسطينية في التعامل مع قضايا المنطقة وجهوده المستمرة والثابتة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن مالطا ستبقى ملتزمة بتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الفلسطينية، وتقديم التدريب والمنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين. مؤكداً أنه سيتم توقيع اتفاقيتين بين الغرفة التجارية الفلسطينية ونظيرتها المالطية، وقطاع الزراعة في البلدين.

يُذكر أن مالطا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين, بعد إعلان الاستقلال عام 1988، وصوتت لصالح انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة.