قالت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، أنه أصيب نحو 148 طفلاً، غالبيتهم في منطقة العين، نتيجة كرات بلاستيكية تطلق من ألعاب على شكل أسلحة، تباع في الأسواق المحلية.

وذكر المتحدث باسم الوزراة، سيف البدر، في بيان، إن "المستشفيات استقبلت 148 حالة إصابة لدى الأطفال بسبب ألعاب الصجم (كرات بلاستيكية)".

ونوه أن "أغلب تلك الإصابات كانت في منطقة العين وتحديدًا لدى الأطفال، وتم إدخال عدد منها إلى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج".

وأكد العضو في نقابة المحامين، مناف عبد الرحيم أن "استيراد وبيع ألعاب الأطفال المحرضة على العنف، تتحمله وزارتا التجارة والداخلية"، فيما شدد على أنه يفترض على وزارة التجارة مراقبة السلع المستوردة، وعلى وزارة الداخلية تولي مهمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأضاف عبد الرحيم أن "المشكلة في العراق لا تتعلق بالتشريعات القانونية، لكن في تطبيق ما تم تشريعه".

وتابع أنه "لو تم اعتقال وتغريم كل من يستورد أو يبيع الألعاب المحرضة على العنف، لما لجأ التجار وأصحاب المحال التجارية إلى استيراد وبيع تلك الألعاب، التي تترك أضراراً جسيمة على الأطفال".

يذكر أن القانون العراقي يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي (8450 دولارا) كل من استورد أو صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها، والحبس والغرامة المالية على كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف.

ويشار إلى أن أكثر من 200 شخص تعرضوا للإصابة بحروق وجروح نتيجة الألعاب النارية التي استخدمت في العاصمة بغداد، خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الماضية.