أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات "الإجراءات القمعية" المتبعة من قبل السلطات الحاكمة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تم بها "الاعتداء" على الاعتصامات السلمية التي تطالب برفع "العقوبات" وصيانة حقوق الأسرى وإنهاء الانقسام .

ورأت المنظمات الأهلية في بيان تلقت وكالة "سوا" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن "هذه الاعتداءات تعدياً سافراً على منظومة حقوق الإنسان وخاصة على الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي ، كما أنها تشكل تجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية وتحديداً العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".

وأوضحت أن "أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن بالتحول إلى أنظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة ، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية".

وقالت: " في الوقت الذي تشكل هذه الانتهاكات تجاوزاً لمبادئ حقوق الإنسان فإنها تشكل انتهاكاً ايضاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي" .

وأضافت أن "محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام".

وطالبت بوقف التراشقات الإعلامية والتحريضية المتبادلة ورفع "العقوبات" المفروضة على قطاع غزة فوراً والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي وتمكينه ومن اجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وإفشال المخططات التي تحاول تصفية القضية