قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان اسراها وعموم الأسرى في السجون الاسرائيلية يعدون لخطوة استراتيجية كبرى ضد السلطة الفلسطينية تصدياً لقرارها بقطع رواتب ومخصصات أسرى غزة .

وحذر أسرى الشعبية في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الثلاثاء من استمرار حرمان أسرى غزة من معاشاتهم التي قطعتها السلطة، وذلك ضمن العقوبات الجائرة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

وأكد أسرى الجبهة أنهم ومعهم عموم الأسرى يتابعون بغضب شديد استمرار قيادة السلطة بقطع رواتب الأسرى، ويعتبرونه جريمة تتُخذ بحق الأسرى وذويهم، ومساساً بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وقال أسرى الجبهة :"في الوقت الذي تنادي فيه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية بوقف معاشات الأسرى باعتبارها "تمويلاً للإرهاب" - حسب الادعاء الاسرائيلي والامريكي يأتي قرار السلطة بوقف صرف مخصصات الأسرى باعتباره تساوقاً مع مطلب حكومة الاحتلال، وانصياعاً للضغوط الأمريكية". وفقا للبيان

وحذر أسرى الشعبية من أن يكون هذا القرار الجائر مقدمة لقطع مخصصات كل الأسرى انسجاماً مع مخطط أمريكي يهدف لإنهاء حقنا المكفول في مقاومة الاحتلال، والذي ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية الأمر الذي يمكن أن يفُهم أنه بداية مغازلة لشروط واستحقاقات صفقة القرن التصفوية.

وأضاف أسرى الجبهة أن عموم الأسرى يعدون لخطوة استراتيجية كبرى ستكون سابقة في مشروعنا النضالي، حيث أنهم سيضطرون لخوض إضراب عن الطعام ضد حكومة السلطة ورئاستها احتجاجاً على الاستمرار في هذا القرار الذي يمس أحد أهم مقدسات عملنا الوطني.

وأكد أسرى الجبهة أن مختلف الأسرى والأحزاب داخل السجون تعد مشروعاً نضالياً داخل الأسر سيحرج قيادة السلطة من أجل وقف جريمة قطع المخصصات عن أسرى غزة.

وشدد أسرى الجبهة أن أموال السلطة هي ملك الشعب الفلسطيني وليس من حق أحد التصرف بها على أساس ملكية خاصة أو ملكية حزبية، محذرة من استخدام هذه الأموال التي تتراكم غالبتيها من دفع الضرائب الفلسطينية إلى وسيلة من وسائل الابتزاز السياسي والعقاب للجماهير الفلسطينية أو توجيهها نحو تنفيذ أجندات خارجة عن الموقف الوطني في إدارة الصراع الداخلي.

وختم أسرى الجبهة بيانهم مجددين مطالبتهم بضرورة وقف سياسة العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة بشكل فوري، محذرين من وجود جهة معينة تسعى للانفصال وتقود الشعب الفلسطيني نحو مستنقع الانقسام المؤبد بما يهدد مشروعنا الوطني برمته.