دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، أمس الاثنين، النيابة العامة ب فتح تحقيق جنائي في جرائم الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة ، بما في ذلك إقدام شبان مجهولين الهوية بالاعتداء على المواطنين وعرقلة عمل الصحافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

حيث تابعت الهيئة بقلق واستهجان شديدين قيام شبان بتكسير وتخريب المنصة الرئيسة للفعالية التي دعي إليها حراك الأسرى المحررين من أجل وحدة الوطن والحقوق.

وأكدت الهيئة الدولية على تضامنها المطلق مع حراك الأسرى المحررين من أجل وحدة الوطن والحقوق وحراك أرفعوا العقوبات عن غزة.

وأعلنت الهيئة عن وقوفها مع أي حراك شعبي يهدف لاستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، وضمان حقوق الإنسان ورفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.

وتري أن تفريق هذه التظاهرة السلمية بهذه الطريقة وتخريبها يعني فشل الأجهزة الأمنية والشرطية بغزة القيام بواجباتها تجاه حماية المشاركين والمشاركات في المسيرة السلمية.
 

ونوهت الهيئة على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.

وطالبت الهيئة الدولية الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف أي انتهاك لحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وناشدت الهيئة بضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي وصون حقوق المواطنين.