شددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على موقفها الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها, اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساساً لحقها في البيع وبالتالي الملكية.

ودعت ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشدد على أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

ونوهت الهيئة إلى التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس, ورفض أي تغيير على واقع المدينة، للحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة, ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.