أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، وبشدة، " اعتداء أفراد باللباس المدني تحت حماية الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ، وبالقوة المفرطة على الصحفيين ومسح شرائح تصوير كاميراتهم ومحتوى هواتفهم النقالة خلال مشاركتهم في تغطية التظاهرة السلمية في ساحة السرايا وسط مدينة غزة ظهر الاثنين (18/6) للمطالبة بإنهاء الانقسام ووقف عقوبات السلطة الفلسطينية على القطاع".

وقال التجمع الإعلامي في بيان وصل "سوا"، إن "ما جرى في غزة من قمع المتظاهرين والزملاء الصحفيين في التظاهرة السلمية هو سابقة خطيرة في التعدي على حرية العمل الصحفي وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني واستخفاف فاضح بعقول الناس وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي".

وأكد التجمع تضامنه مع الزملاء الصحفيين "وإدانة الاعتداء على الصحافيات والصحفيين ومنعهم من التغطية ومصادرة ومسح شرائح تصوير كاميراتهم ومحتوى هواتفهم النقالة".

وشدد التجمع على " التزامه بما جاء في بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين حول مقاطعة أخبار الجهات الرسمية في قطاع غزة بما فيها وزارة الداخلية، احتجاجاً على الاعتداء على الصحفيين ومصادرة أدواتهم الصحفية".

ودعا التجمع، " الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بمحاسبة المعتدين ومن أعطى تعليماته بالاعتداء على الصحفيين وضرورة تشكيل لجنة تحقيق محلية من النقابة والحكومة وممثلي الأطر الصحفية".

وأكد التجمع أنه " مهما طال أمد الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين لن يثنيهم عن مواصلة دورهم ونضالهم في الوصول إلى الحقيقة". مشدداً في الوقت الذي تنتصر الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق شعبنا بقطاع غزة في طلب الحماية الدولية من عدوان الاحتلال الإسرائيلي تُسجل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية أهدافاً جديدة في إصرارهما على قمع المتظاهرين والصحفيين في تظاهرتي غزة و رام الله السلميتين.

وشدد التجمع على أن حق التظاهر مكفول لشعبنا الفلسطيني بموجب القانون الفلسطيني، ولا صلاحية لأحد أن يستخدم القوة المفرطة في تعطيل العمل به متى شاء بطريقة مفضوحة الأهداف والمقاصد.