شدد محمود الزق امين سر هيئة العمل الوطني، سكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في غزة ، على أن "الوقت قد حان لمراجعة نقدية عاجلة لمجمل سياسة المس برواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في القطاع".

وقال الزق في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إنه "بات واضحا بانها لا تؤثر مطلقا على من صنع الانقسام حيث ينحصر تأثيرها على موظفي الحكومة الفلسطينية وعلى الاسرى وتسبب مأساة انسانية لهم ولأسرهم التي باتت على شفا الانهيار الاقتصادي من حيث عدم القدرة على توفير الحد الادنى من حياة كريمة لهم ولأطفالهم".

وطالب بضرورة الوقف الفوري لتلك الإجراءات "التي تمس الموظفين والاسرى واعادة كافة حقوقهم المالية التي تم انتهاكها بشكل غير قانونى وغير انساني".

وفي سياقٍ متصل، أكد الزق أن "جريمة قمع" تظاهرة الأسرى في السرايا بغزة والتي تم تنظيمها من قبل اسرى محررين وأهالي الاسرى؛ احتجاجا على المس برواتب الاسرى تؤكد "بأن من صنع الانقسام هو السبب الرئيسي في مأساة اهلنا في قطاع غزة". 

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لإجراءات المس برواتب الموظفين وتحديدا رواتب الاسرى داخل السجون الاسرائيلية التي تعتاش منها عائلاتهم.

وقال إن "هذا الاجراء الغريب يتناقض والقيم الوطنية والانسانية التي رافقت مسيرة ثورتنا الفلسطينية التي اكرمت دوما ابطالنا الاسرى داخل سجون الاحتلال".

وذكر أن "الاسرى هم طليعة شعبنا المناضل الذين تقدموا الصفوف وضحوا بأغلى ما لدي الانسان حريتهم وشكلوا دوما رافعة حقيقية لنضال شعبنا حتى وهم داخل السجون الاسرائيلية وكانوا دوما نموذجا ومدرسة في نضالاتهم ضد الاجراءات الفاشية بحقهم من ادارة السجون لهذا لا يجب ان نكافئهم بالمس برواتهم التي تعتاش عليها عائلاتهم".