أكدت الأمانة العامة للتجمع الوطني الفلسطيني "نداء الوطن" أنها تابعت باهتمام بالغ "الأحداث المؤسفة التي وقعت في رام الله و نابلس بقيام أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين ملثمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لما تقوم به السلطة الفلسطينية من "إجراءات عقابية" بحق قطاع غزة ، بالإضافة لتهديد الصحفيين ومطالبتهم بعدم تغطية هذه الاحداث"، مطالبة برفع "العقوبات" عن غزة قبل موعد أقصاه 15 يوليو 2018.

وشجب التجمع في بيان صحفي وصل "سوا"، واستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال من قبل السلطة الفلسطينية، مطالبا "الرئيس محمود عباس بالوقوف الفوري عند التزاماته كرئيس للسلطة الفلسطينية، والتي تتمثل أولاً وقبل كل شيء بفرض احترام القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية".

وحذر من "انزلاق الوطن إلى ما لا يحمد عقباه في حال استمرار الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة أفراد الوطن ببعضهم البعض".

وأكد التجمع أن " فلسطين ليست بيارة أحد لكي ينفرد بها حسب رغباته وتطلعاته، وإنما هي دولة لجميع مواطنيها الذين توافقوا على القانون الأساسي كناظم لعلاقتهم، ولا بد أن يُفهم جيداً وبما لا يدع مجالاً للشك أنهم هم الشعب، وأنهم مصدر السلطات، فبيدهم اختيار ممثليهم، وبيدهم أيضاً خلعهم إذا أخلوا بما تعاهدوا معهم عليه".

وقال إن "الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية هي إجراءات مستهجنة ومدانة ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتندرج تحت العقوبات الجماعية وانتهاك حقوق الانسان، ويعاقب عليها القانون بنص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، مطالبا برفعها فورا وتصحيح الخطأ الناتج عنها قبل موعد أقصاه 15 يوليو 2018".

وحيت الأمانة العامة لنداء الوطن كل التحركات الجماهيرية من أجل ثني السلطة الفلسطينية عن الإجراءات العقابية ضد سكان قطاع غزة، مناشدة الجميع بضرورة الاستمرار في هذه التحركات بصورة سلمية وحضارية، دون تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة.

وأكدت أن "هذا الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية، وأن المتنفذين هم ممثليه الذين يتوجب عليهم رعاية مصالحه، وهو قادر على تغييرهم بصورة ديمقراطية وشرعية وسلمية، مضيفة أنه لا يقبل أي نظام ديمقراطي فرض شخصيات بعينها، ولا يقبل بقوة السلاح لفرض أجندات ضد إرادة الشعب".

ودعت الأمانة العامة لنداء الوطن "الرئيس عباس لإقالة حكومة الحمد الله فوراً لرفضها الامتثال لقرارات المجلس الوطني بضرورة رفع العقوبات عن غزة، وأن تتم هذه الإقالة قبل الموعد المذكور وهو 15 يوليو 2018".

وتابع البيان:" في حال عدم استجابة الرئيس لهذا النداء وسكوته عن الخرق الفاضح للقانون الأساسي، وعدم قيامه بما يتوجب عليه فيما أقسم عليه بالحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه قبل 15 يوليو 2018 فإن التجمع الوطني الفلسطيني – نداء الوطن - سيعتبر الرئيس عباس شريكاً في هذه العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وأن بقائه في سدة الرئاسة مع هذا الخرق الفاضح للعقد الاجتماعي الناظم لحياة المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية هو خطر شديد على السلم الأهلي".

ودعت الأمانة العامة للتجمع الوطني الفلسطيني – نداء الوطن – كل الفصائل الفلسطينية، ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير للبدء الفوري بالتشاور ودراسة كل الخيارات للرد على انتهاك القانون الأساسي، بما فيها سحب الشرعية من كل المسؤولين عن فرض "العقوبات" على قطاع غزة، والخروج بموقف موحد حال عدم الاستجابة لرفع هذه "العقوبات" بحلول الخامس عشر من يوليو القادم.

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية في كل دول العالم المتحضر إنما أوجدت للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وعلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين شارك أفراد من أجهزتهم بقمع هذه التظاهرات السلمية المؤازرة لأشقائهم بقطاع غزة أن يراجعوا أنفسهم لما أصابهم من خزي وعار نتيجة الاعتداء على أبناء وطنهم الذين كان يجب أن يحموهم في مسيرتهم المعبرة عن رأيهم لا أن يقمعوهم، وعليهم تصويب الخلل وإلا فإن التجمع الوطني الفلسطيني – نداء الوطن – سيطالب بإقالتهم ومحاسبتهم عرفاً وقانوناً".

وذكر البيان: "على الجميع الاختيار بين الحياة في دولة القانون، أو العيش في ظل قانون الغاب، فإن كان اختيارهم العيش تحت مظلة الديمقراطية وعدالة القانون، وعلى الجميع أن يدركوا جيداً الالتزامات التي تترتب على ذلك بما فيها أن الشعب هو مصدر السلطات وأن القانون فوق الجميع".