أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الخميس، "إقدام عناصر من القوات الأمنية والشرطية بالاعتداء على المتظاهرين والمشاركين في مسيرة سلمية دعت لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة " لمطالبة السلطة الوطنية بوقف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة".

وأوضحت الهيئة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن "اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، جاء بشكل مخطط له، خاصة في ضوء الانتشار المكثف لعناصر الشرطة قبل موعد التظاهرة، وكذلك الإعلان الصادر يوم أمس، من طرف مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، القاضية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة الأعياد، تحت ذريعة تسهيل وتسير الأمور الحياتية للمواطنين".

وأكدت الهيئة أن "اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين يشكل انتهاك خطير وجريمة لحق الإنسان في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، معلنة عن تضامنها المطلق مع حراك " أرفعوا العقوبات عن غزة".

وأشارت إلى أنها ستشرع بمخاطبة الجهات الدولية المعنية لفضح انتهاكات السلطة لالتزاماتها الدولية تجاه أعمال الحق في التظاهر والتجمع السلمي.

ولفتت الهيئة إلى أن طاعتداءات الشرطة على المتظاهرين تكشف حقيقة عدم رغبة الرئاسة والحكومة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإنها غير مهتمة بالنتائج الكارثية غير الإنسانية التي تسبب بها هذه الإجراءات والحصار الإسرائيلي".

ونوهت الهيئة على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الذي لم ينص على الإطلاق على ضرورة حصول المتظاهرين على تصاريح مسبقة، وأكتفي بضرورة تقديم المتظاهرين لإشعار مسبق للجهات المختصة.

وطالبت الهيئة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الاعتداء الشرطة على المتظاهرين بمدينة رام الله ، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

وجددت الهيئة تأكيدها على موقفها بعدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنص القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإلغائها فوراً.

ودعت الهيئة حشد إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي.