دعت حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية للإنصات لصوت الشارع الفلسطيني ووقف العقوبات المفروضة على غزة فوراً ومراجعة سياسات التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني والعودة لمسار المصالحة الفلسطينية .

وقالت حماس في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس :" تابعنا منذ اللحظة الأولى بتقدير عال الحراك الشعبي المتصاعد في مدن الضفة؛ رفضا للإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على شعبنا في قطاع غزة، وقد لاقى الحراك استجابة واسعة من جماهير شعبنا وفصائله ومؤسساته، ومثّل نموذجا راقيا للإصرار على الوحدة الوطنية، وأظهر مدى عمق الترابط بين شعبنا في مختلف أماكن وجوده".

وأضافت:" على الرغم من سلمية الحراك والمشاركة الوطنية الواسعة فيه، إلا أن أجهزة السلطة الأمنية أقدمت على قمع التظاهرات أمس في مدينتي رام الله و نابلس ، واعتدت على المواطنين بالتنكيل والضرب، واعتقلت بعضهم، وأطلقت قنابل الغاز عليهم، في سلوك يتنافى مع أبسط ما كفله القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية والأخلاقية، ويذكرنا بسلوك الاحتلال وقمعه للمسيرات والتظاهرات الشعبية".

وأدانت حماس بأشد العبارات هذا العدوان غير الأخلاقي على أبناء شعبنا الصامدين في وجه الاحتلال.

وقالت ان ما أقدمت عليه أجهزة الأمن من عدوان بموافقة سياسية يؤكد أن السلطة تتناقض تماما مع أطياف الشعب الفلسطيني كافة الرافضة للإجراءات العقابية على أهلنا في غزة، وهي باتت محكومة من أقلية تتحكم في مصير الشعب الفلسطيني بعيدا عن جميع مؤسساته وفصائله وتاريخه النضالي، متجاهلة كل الأصوات الوطنية الشريفة.

وأوضحت إن قمع الحراك الرافض لعقاب شعبنا في غزة يؤكد أن السلطة شريك أساسي في الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من ١١ عاما، خاصة أن هذا العدوان يتزامن مع جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة.

وحييت حماس بكل اعتزاز وفخر كل الذين دعوا إلى هذا الحراك، وشاركوا فيه، وواجهوا بصدور عارية قمع الأجهزة الأمنية، وتشيد بإصرار الجماهير على مواصلة نهجها في نصرة شعبنا في غزة.

ودعت للإفراج الفوري عن كل المختطفين على خلفية مظاهرات أمس، وندعو الفصائل الفلسطينية ولجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان وكل الهيئات ذات العلاقة إلى بذل الجهد من أجل إجبار السلطة على الإفراج عن المتظاهرين.