اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان (حشد) أن "العقوبات الجماعية" بحق قطاع غزة ، واستمرارها حتى اللحظة، "أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وساكنيه".

ودعت حشد في بيان تلقت وكالة "سوا" نسخة عنه اليوم الأربعاء، الوزراء في الحكومة الفلسطينية، وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، بصفاتهم الشخصية والرسمية  إلى التحرك العاجل من أجل وقف "العقوبات الجماعية والاجراءات القمعية" الموجهة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأوضحت أن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة. 

وأشار البيان إلى أن ذلك "يملي على الوزراء وطاقم المستشارين في الرئاسة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه تحمله مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أن العقوبات الجماعية الموجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي – كما هو معلن – في سياق مخطط ممنهج تديره مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وحقوق الإنسان". 

وبين البيان أن ذلك "يجعلها تندرج في إطار الجرائم الدولية الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية، التي ترتكز على مبدأ المسؤولية الفردية، ما قد يضع كل الوزراء والمستشارين وأصحاب النفوذ والسلطة في دائرة الاتهام الدولي، الذين لن يكون مجدي ادعائهم وإطاعة أوامر الرئيس".

وقالت ( حشد ) إنها أرسلت على مدار الفترة الزمنية الماضية العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لرئاسة والحكومة الفلسطينية، من أجل وقف هذه الإجراءات، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على "تمادي مخطط له في ممارسة هذه العقوبات".

وتابع البيان: بل على العكس ترافقت في الآونة الاخيرة مع المزيد من الإجراءات التي طالت كل القطاعات الحيوية، مما يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بإدانة هذه العقوبات و إجبار السلطة التراجع الفوري عنها دون أي قيد أو شرط، بما يضمن الوفاء بكل الالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، ووقف سياساتها التميزية غير القانونية، و معالجة اثارها.

ورأت( حشد) أن التوجه للمحافل الدولية حق مكفول لكل افراد الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الضحايا الفلسطينيين الذين يدفعون إثمان يتعذر وصفها نتيجة استمرار العقوبات الجماعية.

وطالبت الوزراء والمستشارين وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، وإعلاء صوتهم لرفضها، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.

وناشدت (حشد)  طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.