انتقد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش، اليوم الأربعاء، قرار منع المسيرات وفعاليات الحراك الشعبي المتضامن مع قطاع غزة ،معتبرا انه "مساسا خطيرا بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير عن الراي وحق التجمع السلمي".

وقال أبو غوش في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إن المبررات التي ساقها البيان المنسوب لمستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير مقنعة، وتأتي معاكسة للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المسيرة الحاشدة يوم الأحد الماضي والتي أوصلت رسالة واضحة للعالم بأسره بأن شعبنا الفلسطيني واحد ومتحد في رفضه ل صفقة القرن ، والحلول التصفوية للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أبو غوش : في الوقت الذي تحرص الجهات الرسمية على حق الناس في التجول والتسوق للعيد، فإنها مطالبة أيضا بحماية حق الناس في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها، وفوق هذا وذاك فإن عليها أن تحرص على حق شعبنا في قطاع غزة في الحياة، وحق الجرحى في العلاج والحصول على أبسط الحقوق والممستلزمات بما فيها الأدوية واللوازم الطبية.

وعن تحذير بعض الأوساط مما اسمتها قيام جهات أجنبية وأصحاب الأجندات المشبوهة باستغلال المسيرات والتحركات، أكد أبو غوش أن شعبنا وحركته الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ليست بحاجة إلى وصاية من أحد، ولا لمن يعظها أو يرشدها إلى ما هو وطني وما هو غير وطني.

واستشهد أبو غوش بما جرى خلال تظاهرة الأحد حين نجحت الجماهير الغفيرة في عزل محاولات التخريب سواء ممن حاول الهتاف ضد السلطة والقيادة، أو من حاول الاندساس لحرف المسيرة عن هدفها الرئيسي وهو دعم شعبنا في قطاع غزة والمطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية.