ذكرت تقارير صحفية، أن القيادة الفلسطينية طلبت من مصر بصفتها الطرف الراعي لاتفاق المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس ، استئناف المباحثات بعد عيد الفطر ، من أجل تطبيق ما تم التوقيع عليه.

وقالت صحيفة القدس العربي، اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية، لوضع الطرق المناسبة لتطبيق قرارات المجلس الوطني، بما فيها القرارات حول المصالحة وتحديد العلاقة مع الاحتلال، وغيرها من القرارات، ناقشت ملف الانقسام خلال الفترة الماضية بشكل موسع.

وأشارت إلى أن التوجه لتطبيق قرارات المجلس الوطني بإتمام المصالحة، سيكون من خلال التوصية لاعتماد طلب من مصر بالعودة لممارسة مهامها في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في مايو/ أيار 2011، واتفاق تطبيق بنود المصالحة الأخير الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت المصادر أنه جرى التأكيد في الاجتماعات التي ناقشت خلالها اللجنة ملف المصالحة، على أن الحوار المقبل مع حماس لن يستند إلى إجراء حوارات للوصول إلى اتفاقيات جديدة، بل تطبيق الاتفاقيات السابقة فقط، على أن تتولى مصر بصفتها الراعي الوحيد، تفعيل الملف من خلال التدخل لإزالة أي عقبات تعترض تطبيق الاتفاقيات.

أقرأ/ي المزيد: مصر وفلسطين تتفقان على استكمال جولات المـصالحة الفلسطينية

ولم تستبعد أن يصار إلى أعادة فتح خطوط الاتصال المباشرة حول ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس قريبا، تمهيدا للشروع في مرحلة تطبيق باقي بنود المصالحة.

ومن المقرر حسب الطرح الفلسطيني الحالي في أروقة القيادة، أن تسبق هذه التحركات تجاه المصالحة، تحركات الطاقم الأمريكي الخاص بتسويق خطة « صفقة القرن » إلى المنطقة، للاجتماع مع بعض الأطراف العربية، تمهيدا لطرح هذه الخطة التي لا تلاقي أي قبول من القيادة الفلسطينية.

وكان المجلس الوطني الذي أنهى جلسته مطلع الشهر الماضي، قد أكد على «الأولوية الملحة» لإنهاء الانقسام، وعلى وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وجاء في أحد قراراته «لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة».

يشار إلى أن ملف المصالحة شهد تعثرا وتراجعا كبيرا مند مارس/ آذار الماضي، بعد حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، بعد دخوله قطاع غزة لافتتاح مشروع بنى تحتية.

ومنذ ذلك الوقت انقطعت اللقاءات بين فتح وحماس، وتبادلت الحركتان الاتهامات بشأن الجهة التي تقف خلف العملية، والمسؤول عن تعطل المصالحة.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي كان يوجد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولم يعد منذ ذلك الوقت، رغم تنفيذ جزء من اتفاق تطبيق المصالحة، الخاص باستلام الحكومة مهمة إدارة معابر غزة.

وطلبت فتح والرئيس محمود عباس ، في خضم الخلافات السابقة التي تصاعدت بعد حادثة التفجير، من حركة حماس إنهاء سيطرتها على غزة، ونقل صلاحيات إدارة القطاع بشكل كامل إلى حكومة التوافق.