طالبت وزارة الخارجية والمغتربين, بضرورة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية, ل فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته, عن طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين, وعسكريين, وأمنين, وذلك بعد إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل محمود بدران, مما يدل على زيف وكذب تحقيقات الاحتلال.

وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء شعبنا, إلى الإعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم، وهي خطوة إسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين إلى القضاء، وإنما وسيلة للهروب نحو الأمام والإيحاء للعالم, بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في إطار التحقيقات الداخلية.

وأشارت إلى أنه بعد مرور فترة كافية من الوقت, تصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها. مؤكدةً أن قرار إغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران، ليس القرار الأول وبالتأكيد ولن يكون الأخير، فهناك العديد من الشهداء الذين تم إغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم، من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام 2013، قبل أن تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية على إغلاق ملف التحقيق الخاص بها في حزيران من العام 2014".

وتابعت: قرارات النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية, بحياة الفلسطينيين، خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي, الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين, بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي.

وأكدت الخارجية أن قرارات إغلاق ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة، توجه رسالة خطيرة إلى جنود الاحتلال، وتفتح الباب واسعًا أمام مزيد من الجنود القتلة, الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات أسلحتهم, إلى صدور الأبرياء من أبناء شعبنا.

يشار إلى أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أغلقت, أمس الاثنين، ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة تقل مواطنين، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عامًا) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله .

يذكر أن, الجريمة وقعت قرب "شارع 443" الاحتلالى، حيث استشهد الطفل بدران، وأصيب آخرون كانوا داخل المركبة.