أكدت حركة حماس أن مصادقة ما يسمى بـ " الكنيست الإسرائيلي" على قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية يعكس طبيعة هذا الاحتلال العدواني.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة، ومحاولة بائسة للنيل من مقاومته وعناوين ورموز نضاله تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.

وأضافت حماس أن أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها، وعلينا جميعا التصدي لهذه القوانين العنصرية والسياسات الظالمة عبر استراتيجية وطنية موحدة فاعلة وقوية نحمي بموجبها حقوق شعبنا ومقدراته وندافع عنها في إطار مشروعنا الوطني الشامل.

وشددت الحركة على ضرورة إعادة النظر بكل اتفاق أوسلو وملاحقه وفِي المقدمة منها الملاحق الأمنية والاقتصادية.

ودعت حماس، السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي من ناحية أخرى.

وطالبت حماس أبناء الأمة كافة وكل أحرار العالم القيام بدورهم والوقوف إلى جانب شعبنا وقضاياه العادلة وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال وقوانينه ومخططاته العنصرية المتطرفة،

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات خطر لا يصيب الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يؤثر على استقرار المنطقة برمتها.