طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين في أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.

وأكد حمدونة في تصريح صحفي وصل "سوا"، أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلي في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية .

وقال حمدونة إن الكنيست الاسرائيلي قام بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.