قدم المحاميان من مركز "عدالة" حسن جبارين وفادي خوري، اليوم الاثنين، التماسًا باسم النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة بعد منع رئاسة الكنيست طرح مشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان "دولة جميع مواطنيها".

ودعا مركز "عدالة" المحكمة العليا إلى الاعتراف بعدم دستورية صلاحية رئاسة الكنيست بمنع طرح قوانين بحجة نفيها للدولة كدولة الشعب اليهودي، والتي منحتها إياها اللوائح الداخلية في الكنيست، وإلغاء قرار رئاسة الكنيست بمنع طرح مشروع قانون "دولة جميع مواطنيها" للنقاش والتصويت واحتمال التشريع كذلك.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه نواب التجمع إلى المساواة الكاملة بين الفلسطينيين في الداخل والإسرائيليين، وتكريس مبدأ المساواة في المواطنة قوانين أساس دولة إسرائيل، والاعتراف بالعرب كأقلية قومية داخل إسرائيل وحصولها على الحقوق المعترف بها في القوانين والمواثيق الدولية.

كذلك، يقضي مشروع القانون بضرورة فصل الدين عن الدولة بشكل يختلف عن الوضع القائم حاليًا في دولة إسرائيل.

وفي الرابع من حزيران/ يونيو الجاري، منعت رئاسة الكنيست طرح مشروع قانون أساس "دولة جميع مواطنيها" للنقاش والتصويت، بذريعة أنه يلغي تعريف إسرائيل كـ"دولة للشعب اليهودي".

ويرسخ مشروع القانون مبادئ المساواة والديمقراطية والمواطنة المتساوية لجميع مواطني الدولة دون أي تمييز على أساس الانتماء الجماعي.

كما يضمن القانون أن الدولة لن تكون ملكًا لمجموعة معينة من المواطنين، بل هي دولة لجميع المواطنين الذين يتمتعون بالمساواة الكاملة.