قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح, وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، إن القانون الذي أقره الكنيست والذي يخول حكومة الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني, بقدر ما تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى, يعد قرصنة وسرقة وعربدة ومخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف أن هذا يعد سطوا مسلحًا على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومساهمة مباشره في خنق الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودفع المنطقة الى التصعيد والتوتر.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية, لم تخرج من عقلية عصابات الهاجانا, التي ارتكبت المجازر والتهجير, واستخدمت أسلوب البلطجة طريقا للتعبير عن الاحقاد والكراهية.

وأكد القواسمي أن قضية أسر الشهداء والأسرى هو واجب وطني وأخلاقي، وضمان لمجتمع قوي وقادر وسليم. مشدداً على أن حركة فتح لن تتخلى عن واجبها اتجاه هذه القضية، وأن المطلوب معاقبة القتلة المجرمين الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين بدم بارد بدلا من مكافأتهم على إجرامهم.