اعتبرت وزارة الإعلام تراجع ما يسمى الادعاء العام للاحتلال عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة، قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير لتعويض عائلته؛ بحجة أنهم "فقراء" تشجيعًا على الفتك بأبناء شعبنا، وحماية للإرهابيين.

وأكدت أن قضاء الاحتلال الصوري، يُعيد قتل الشهيد أبو خضير، الذي أحرقه الإرهابيون حيًا بعد اختطافه عام 2014، ويطلق يد التطرف، ويدعو علانية لتنفيذ المزيد من الجرائم البشعة، وتوسيع دائرة العدوان.

وترى الوزارة في أن محاكم الاحتلال بقرارها الحالي، تمهد عمليًا لإطلاق سراح القتلة، وتعمل لإصدار "عفو" عنهم من الرئيس الإسرائيلي.

ودعت الأطر القانونية الدولية، والمدافعين عن حقوق الطفولة والإنسانية إلى الضغط على دوائر الاحتلال؛ لإعادة محاكمة القتلة الثلاثة، وكل من يقف خلفهم، أو يسعى لإطلاقهم.

وتُذكر الوزارة بأن الشهيد أبو خضير، وعائلة دوابشة يمثلان شواهد ضد الإرهاب والعنصرية والتحريض، ويكشفان الرعاية الرسمية التي يتمتع بها المتنافسون على دمنا وحرق لحمنا الحي.